رام الله - الاقتصادي - قالت قناة عبرية رسمية، أمس الإثنين، إن وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس اتفق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على إقراض السلطة الفلسطينية نصف مليار شيكل (نحو 155 مليون دولار).

ومساء الأحد، التقى غانتس في مدينة رام الله بالضفة الغربية الرئيس عباس، في لقاء هو الأول للأخير مع مسؤول إسرائيلي رفيع منذ 11 عاما.

وقالت قناة "كان" العبرية، إن القرض الإسرائيلي للسلطة الفلسطينية سيتم سداده من أموال المقاصة اعتبارا من يونيو/حزيران 2022، بموافقة وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان.

والمقاصة، هي عائدات الضرائب الفلسطينية تجبيها الحكومة الإسرائيلية نيابة عن السلطة، على واردات الأخيرة من إسرائيل والخارج، مقابل عمولة 3 بالمئة.

وقررت إسرائيل زيادة تصاريح العمل للفلسطينيين من الضفة الغربية بمقدار 15 ألف عامل، وإضافة ألف عامل في صناعة السياحة وإصدار تصاريح بناء للفلسطينيين في المنطقة "ج"، بحسب المصدر.

ووفق تفاهمات غانتس- عباس، تبدأ إسرائيل في "تنظيم الوضع الإنساني لآلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية ظلوا بدون وثائق، بمن فيهم الذين قدموا من قطاع غزة قبل سنوات، والزائرين الذين قدموا من الخارج وتزوجوا في سن أكبر".

ويأتي ذلك في إشارة إلى الفلسطينيين الذين يفتقدون لبطاقات الهوية التي تمنحها إسرائيل، وهي شرط للبقاء في أراضي السلطة الفلسطينية (الضفة وغزة).

وبحسب المصدر ذاته، وافقت إسرائيل على إجراء تعديلات على عملية جمع الضرائب لحساب الفلسطينيين (المقاصة) وهو ما قالت إنه سيدر على خزينة السلطة نحو 10 ملايين شيكل شهريا.