رام الله - متابعة الاقتصادي - صعد إجمالي قيمة حسابات التوفير لدى القطاع المصرفي الفلسطيني بنسبة 16% على أساس سنوي، في يوليو/تموز الماضي.

ووفق مسح لموقع الاقتصادي، استنادا على بيانات مصرفية صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، بلغ إجمالي قيمة حسابات التوفير 5.2 مليارات دولار بنهاية يوليو الماضي.

كان إجمالي قيمة حسابات التوفير لدى القطاع المصرفي، سجل 4.48 مليارات دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي 2020.

وعادت وتيرة حسابات التوفير لتسجيل تسارعا منذ مطلع العام الجاري، عقب انتهاء أزمة المقاصة، وعودة عجلة الحياة الاقتصادية تدريجيا، بعد شهور من الغلق القسري وضعف الأسواق، بسبب جائحة كورونا.

وعلى أساس شهري، تراجعت ودائع حسابات التوفير بنسبة 1.6% نزولا من 5.283 مليارات دولار في يونيو/حزيران من العام الجاري.

وتشكل نسبة حسابات التوفير من إجمالي ودائع القطاع المصرفي الفلسطيني حتى نهاية الشهر الماضي، 34%، إذ يبلغ إجمالي قيمة الودائع 15.298 مليار دولار.

وتعد حسابات التوفير، من الودائع قليلة التكلفة على البنوك، لأنه لا يقابلها فوائد بنكية كبيرة للعملاء، أو فوائد بنسب متدنية لا تتجاوز 0.5%، وتتحول هذه الودائع إلى قروض بفوائد تتجاوز 4%.

ويعمل في القطاع المصرفي الفلسطيني 13 مصرفا محليا ووافدا بواقع 7 بنوك محلية منها ثلاثة مصارف تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، و6 بنوك وافدة، منها 5 بنوك أردنية ومصرف مصري واحد.

وحسابات التوفير، من القنوات المباشرة لتوفير سيولة نقدية لدى البنوك، من خلال برامج جوائز تبنى عليها، تهدف البنوك من خلالها إلى جمع النقد واستثماره بإعادة إقراضه.