رام الله - الاقتصادي- كشف محمد الريماوي رئيس مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، حيثيات وأسباب اتخاذ قرار وقف بيع وتسويق خدمات النخبة (VIP) للمركبات اعتبارا من يوم الأربعاء القادم الأول من أيلول / سبتمبر القادم، بعد أن أثار القرار حالة من الاحتجاج والرفض بين المواطنين.

وأوضح الريماوي في تصريحات صحفية، أن شركات التأمين قامت بتقديم خدمة (VIP) منذ سنوات وهي خدمة إضافية، الهدف منها كان توفير راحة إضافية للعملاء والزبائن، ولكن من خلال تجربة الشركات تبين وجود إساءة كبيرة في استخدامها وأدى تطبيقها إلى وقوع إشكاليات كبيرة.

ولفت إلى أن شركات التأمين هي ربحية وليست جمعيات خيرية، ولكن للأسف لم تحقق الشركات ربحا، بل تكبدت خسائر كبيرة من جراء هذه الخدمة، وفي المقابل أيضا تسببت بإشكاليات عند الزبائن، خاصة في توفير سيارات بديلة للزبون الذي يقع معه حادث.

وتابع الريماوي: "كوبون VIP احدى التوصيات التي يقدمها هي توفير سيارة بديلة من ثاني يوم لوقوع الحادث، وليس لدى شركات التأمين أسطول نقل كي تقدمها للزبائن، وهذا تسبب في احراجات مع شركات التأمين، فضلا عن الخسائر الباهظة التي تكبدتها الشركات نتيجة سوء استخدام هذه الخدمة من قِبل نقاط البيع المباشرة وغير المباشرة والزبائن أيضا".

وحول عدم عمل حساب ذلك منذ البداية، قال: "لم نكن نتوقع تلك النتائج وليست المادية فقط، بل أيضا مستوى القبول والرضى لدى الزبائن، بل فوجئنا بهذه النتائج، وهي غير مُرضية للشركات والزبائن على حد سواء، كما تكبدت الشركات خسائر بالملايين من جراء تقديم خدمة VIP".

وأكد الريماوي أنه تم دراسة الموضوع باستفاضة وبكل جوانبه، حتى أن محاولة رفع التعرفة، إلا أن حجم الخسائر المادية لم يتناسب مع أي قسط يمكن أن يتم زيادته أو أي نسبة يمكن رفعها.

واعتبر أن هذه خدمة وليست مُنتج، أي ان شركات الخدمات تُقدم خدماتها مقابل مادي، "عندما تخسر هل تستمر هذه الشركات بتقديم هذه الخدمة، وفي كل دول العالم هناك شركات خاصة متخصصة في تقديم خدمات (VIP) وهذا لا يمنع أيضا أن يتم في المستقبل دراسة الموضوع في إطار آخر يحقق مصالح شركات التأمين، أو تأسيس شركة متخصصة في تقديم خدمات الـ (VIP)".

وأكد الريماوي أنه حتى نهاية هذا العام على الأقل لن يكون هناك بدائل للخدمة، مشيرا إلى أن وقف بيع وتسويق هذه الخدمة لا يُنقص حقوق المُأمن لهم "الزبائن" بل بالعكس؛ فإن كل زبون من حقه أن تقوم شركة التأمين بإصلاح مركبته وتعويضه عن إصابته الجسدية إن وُجدت، ولكن ليس هناك انتقاص من حقوقه إطلاقا.

وشدد على أنه ليس هناك ضرر يقع على الزبائن او على المواطن، حيث أن الضرر الذي وقع هو على شركات التأمين، إذ أن خسائر شركات التأمين من جراء تقديم خدمة النخبة (VIP) تُقدر بالملايين.

وحتى نهاية العام الماضي، يوجد بالضفة الغربية حوالي 278 ألف مركبة قانونية تسير على الطرقات حسب أرقام رسمية صادرة عن وزارة النقل والمواصلات.