رام الله - الاقتصادي - قررت الحكومة الفلسطينية، الإثنين، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 29.6 بالمئة إلى 1880 شيكلا (582 دولارا) من 1450 شيكلا (449 دولارا) حاليا.

وقال بيان صدر عن رئاسة الوزراء الفلسطينية، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة برام الله، إن القرار "يسري اعتبارا من العام المقبل".

ولم يذكر البيان تاريخا محددا لدخول القرار حيز التنفيذ.

وأقرت الحكومة الفلسطينية حدا أدنى للأجور في 2012 عند 1450 شيكلا، ولم يجر تعديله منذ ذلك الحين؛ لكن القرار الحالي غير مطبق بنسبة 100 بالمئة سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.

ووفق أحدث بيانات للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، يبلغ معدل الأجور في الأراضي الفلسطينية 88 شيكلا (27 دولار يوميا)، ينخفض في قطاع غزة إلى 43 شيكلا (13 دولار)، بينما يرتفع في الضفة الغربية إلى 104 شواكل (32 دولارا).

وتشير بيانات جهاز الإحصاء إلى أن ثلث العاملين في القطاع الخاص (130 ألف عامل)، يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور بقيمته الحالية.

وطالما اشتكت النقابات والمنظمات التي تعنى بحقوق العمال، من عدم الالتزام بقانون الحد الأدنى للأجور.

وزيادة الحد الأدنى للأجور، قد تحمل تبعات سلبية على بعض القطاعات الاقتصادية، بحجة عدم قدرة أرباب العمل هنا على تحمل الزيادات في الأجور، ما قد يدفعهم لتسريح جزء من العمالة.

ويشكل التزام القطاع الخاص بالقرار، التحدي الأبرز للحكومة الفلسطينية، والتي لم تنجح بعد 9 سنوات من رفع الحد الأدنى للأجور الحالي البالغ 1450 شيكلا، من تطبيقه بشكل كامل.