كشفت شبكة فيسبوك عن تحسينات عملية جديدة تهدف إلى تسهيل الطريق لأولئك الذين تتم إزالتهم على نحو غير عادل؛ بسبب سياسة "الأسماء الحقيقية" التي تفرضها الشركة على أعضائها.

وصُممت التغييرات الجديدة على سياسة "الأسماء الحقيقية"، التي يُنظر إليها على أنها مجحفة في حق فئة من المستخدمين، على نحو يعطي المتضررين منها مساحة كبرى لإقناع فيسبوك بسبب عدم استخدامهم أسمائهم الحقيقية، وأيضاً مطالبة من يبلغون عن مستخدمين بأسماء مستعارة بالمزيد من المعلومات التي دفعتهم إلى الإبلاغ.

- تسهيل تأكيد الهوية

وتعرضت السياسة التي تطالب مستخدمي فيسبوك باستخدام أسمائهم الحقيقية لانتقادات شديدة سابقاً من قبل أعضاء الشبكة، ومن النشطاء الذين يجدون في استخدام أسمائهم الحقيقية خطورة في عملهم.

وقال نائب الرئيس للنمو لدى فيسبوك، أليكس شولتز: "نريد الحد من عدد الأشخاص الذين يُطلب منهم التحقق من أسمائهم على فيسبوك، وذلك لمن يستخدمون أسماء لا يعرفهم الناس إلا بها". وأضاف شولتز: "نريد أن نُسهّل على الناس تأكيد أسمائهم إذا لزم الأمر"، وفق ما نقلت البوابة العربية للأخبار التقنية.

وتحقيقاً لهذه الغاية، سيكون لأولئك المطالبين بـ"تأكيد" أسمائهم لفيسبوك الآن القدرة على إضافة السياق والتفاصيل التي دفعتهم إلى اعتماد أسماء مستعارة، وهو ما لم يكن متاحاً في السابق.

واعتبر شولتز أن "هذا من شأنه أن يساعد فريق عمليات المجتمع الخاص بنا على فهم أفضل للوضع". وأشار إلى أن ذلك سيساعد أيضاً على فهم أفضل للأسباب التي تجعل الناس غير قادرين حالياً على تأكيد أسمائهم.

- إبلاغ أصعب

أما التغيير الكبير الثاني فهو شرط جديد يجبر من يقوم بالإبلاغ عن مستخدم آخر لا يستخدم اسمه الحقيقي في إطار سياسة الشركة، على توضيح الأسباب التي دفعتهم إلى الإبلاغ وتزويد فيسبوك بمعلومات مفصلة؛ الأمر الذي من شأنه أن يقلل من احتمال استخدام هذه الأسلوب كسلاح.

وعلى الرغم من إدخال هذه التغييرات، التي يُتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، لا تُظهر فيسبوك تراجعاً عن هذه السياسة، التي قال شولتز إنها تجعل شبكة فيسبوك مكاناً أكثر أمناً.

وأشار إلى ذلك بالقول: "عندما يستخدم الناس أسماءهم التي يعرفهم الآخرون بها، فهذا يجعلهم أكثر مسؤولية عمّا يقولون، فضلاً عن جعل الاختباء وراء اسم مجهول لمضايقة، أو التنمر، أو إزعاج، أو الاحتيال على شخص آخر، أمراً صعباً".

وتأتي هذه الخطوة رداً على رسالة مفتوحة وُجِّهت لفيسبوك من قبل عدد من الجماعات، بما في ذلك "مؤسسة الحدود الإلكترونية" EFF، ومنظمة "هيومن رايتس ووتش"، واتحاد الحريات المدنية بولاية كاليفورنيا الأمريكية، تطالب الشركة بإصلاح هذه السياسة.