رام الله - الاقتصادي- قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن خصم إسرائيل 100 مليون شيكل من الأموال المستحقة من عائدات الضرائب الشهر الماضي، وضع السلطة في موقف مالي صعب.

وفيما يتعلق بالحالة الوبائية،، قال رئيس الوزراء خلال جلسى الحكومة اليوم الثلاثاء، إن هناك مقترحا أمام مجلس الوزراء لإعطاء إجازة بدون راتب لمن يرفض تلقي التطعيم من الموظفين الرسميين، إلى حين الإعلان عن انتهاء الوباء.

وتعتبر أموال المقاصة المصدر الرئيس لتوفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين، وبدونها لن تكون الحكومة قادرة على الايفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات.

وخلال الفترة الحالية، وتحديدً في النصف الأول من العام الجاري، لم تتلقى خزينة وزارة المالية إلا مبلغ يقل عن 100 مليون شيكل، على شكل منح من البنك الدولي فقط.

ويبلغ إجمالي عدد الموظفين العموميين في فلسطين (مدني وعسكري) حتى نهاية 2020، قرابة 140 ألف موظف مثبت، وفق وزارة المالية.

رقم إجمالي عدد الموظفين العموميين، كان يتجاوز 155 ألف موظف مدني وعسكري، إلا أن قرابة 27 ألفا حصلوا على تقاعد مبكر منذ 2017 حتى نهاية 2019.

وفق بيانات الميزانية الفلسطينية خلال العام الجاري، تبلغ فاتورة رواتب الموظفين العموميين الشهرية، قرابة 530 - 550 مليون شيكل شهريا.

بينما يرتفع الرقم ليبلغ قرابة 950 مليون شيكل شهريا، مع احتساب أشباه الرواتب (تتضمن رواتب المتقاعدين بكافة فئاتهم، ومخصصات الأسرى وذوي الشهداء، والمخصصات الاجتماعية).

وبالوضع الطبيعي، يبلغ إجمالي نفقات الحكومة الفلسطينية 1.2 مليار شيكل.

وبحسب التجارب السابقة، فإن حصول أزمة مقاصة مع الاحتلال الإسرائيلي، يدفع بالحكومة الفلسطينية إلى صرف أنصاف رواتب حتى 60%، طيلة فترة الأزمة على أن يتم ترحيل النسب المتبقية، لحين استئناف تحويل أموال المقاصة.

ويبلغ متوسط إجمالي أموال المقاصة الفلسطينية، 680 - 730 مليون شيكل شهريا، وهي الضرائب والجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة من إسرائيل أو من خلالها، وتنبيها طواقم المالية الإسرائيلية شهريا.