رام الله - الاقتصادي - تحسن "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" لشهر تموز 2021 لفلسطين، من -14.9  نقطة إلى حوالي -11.8 نقطة. 

في الضفة الغربية، ارتفع المؤشر في ضوء تخفيف الإجراءات الاحترازية وتطعيم نسبة لا بأس بها من المواطنين، ليصعد المؤشر الكلي للضفة من 5.3 نقطة في الشهر السابق إلى 8.9 نقطة في تموز.

تأتي هذه التطورات، حصيلة ارتفاع كافة المؤشرات في بعض الأنشطة الاقتصادية المستطلعة، أبرزها مؤشر التجارة ارتفع من( 0.3 إلى 2.2) ومؤشر الزراعة(من 3.6 إلى 5.4)، تلاه مؤشر الانشاءات (من -1.0 إلى -0.3 نقطة).

وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آرائهم في الضفة الغربية بتراجع مستويات الإنتاج، مقابل زيادة في حجم المبيعات، وهو ما أسفر عن تراجع مستويات المخزون. أما توقعاتهم فقد كانت إيجابية إزاء الإنتاج في المستقبل القريب، إلا أنها كانت سلبية فيما يتعلق بالتوظيف.

وعلى صعيد قطاع غزة، فعلى الرغم من استمرار المؤشر بتسجيل مستويات متدنية، إلا أنه تحسن خلال هذا الشهر ليبلغ -60.6 نقطة، مقارنة بحوالي -62.5 نقطة في حزيران، وذلك بعد وصول القطاع لأوج أزمته في الشهر الماضي.

 وقد جاء هذا التحسن بالأساس مدفوعاً بارتفاع مؤشر التجارة فقط (من -40.6 نقطة إلى -38.1 نقطة) وذلك على خلفية تخفيف حدة الإجراءات الإسرائيلية، وتوسيع نطاق البضائع المسموح بدخولها و/أو خروجها من قطاع غزة، بالإضافة إلى توسيع مساحة الصيد .

 في حين ظلت باقي المؤشرات قريبةً من مستوياتها السابقة مع ميلها نحو التراجع، بواقع -11.7 نقطة لمؤشر الصناعة، و-5.4 نقطة لمؤشر الزراعة، و-2.8 نقطة لمؤشر الانشاءات، و-1.9 لمؤشر النقل والتخزين، بالإضافة إلى مؤشري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة عند -0.5 نقطة و-0.1 نقطة، على الترتيب.  

و"مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف. 

وينتج المؤشر الكلي من مجموع المؤشرات القطاعية. وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر الكلي موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا له سالب 100 نقطة. 

وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.