رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - أظهر مسح لموقع الاقتصادي أن إسرائيل اقتطعت 625.6 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية، خلال النصف الأول من العام الجاري.

جاء ذلك، بحسب بيانات الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية، للفترة من يناير/كانون ثاني حتى يونيو/ حزيران 2021، وأظهر أن المبلغ المقتطع يمثل 78% من المبلغ الذي تتوقع الحكومة اقتطاعه في السنة المالية الحالية.

ويسمى المبلغ المقتطع من جانب إسرائيل في بند الميزانية الفلسطينية بـ "صافي الإقراض"، وهي مبالغ تقتطعها إسرائيل دون تنسيق مسبق مع الجانب الفلسطيني، بمبالغ متفاوتة، متوسطها 106 ملايين شيكل شهريا.

وصافي الإقراض، هو أموال تقتطعها إسرائيل من إيرادات المقاصة دون وجه حق، لتسوية ديون مستحقة للشركات الإسرائيلية المزودة للكهرباء، والمستشفيات وخدمات الصرف الصحي، ومبلغ يعادل مخصصات الأسرى (53 مليون شيكل) كل شهر.

ويضاف هذا الاقتطاع الذي تنفذه إسرائيل، إلى جانب 3% من إجمالي أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل، بدل أتعاب موظفي وزارة المالية الإسرائيلية، بحسب ما ينص عليه بروتوكول باريس الاقتصادي.

ويعادل مبلغ 3% خلال فترة النصف الأول من العام الجاري، نحو 154.5 مليون شيكل.

وفي فترة النصف الأول من العام الماضي 2020، بلغ إجمالي قيمة صافي الإقراض، بحسب بيانات الميزانية الفلسطينية، نحو 394.2 مليون شيكل.

وشكلت قيمة صافي الإقراض من إجمالي أموال المقاصة خلال النصف الأول 2021، نحو 13.8%، إذ بلغت قيمة أموال المقاصة خلال النصف الأول 2021 نحو 4.525 مليارات شيكل.

وتعادل قيمة اقتطاعات أموال المقاصة تحت مسمى صافي الإقراض خلال الشهور الماضية نحو 113% من إجمالي قيمة فاتورة رواتب الموظفين العموميين على رأس عملهم.