رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - تلقت الحكومة الفلسطينية أول دعم مالي لميزانيتها العامة خلال العام الجاري خلال يونيو/حزيران الفائت، في وقت تسجل فيه تراجعا حادا في أموال المانحين.

وأظهر مسح لموقع الاقتصادي استنادا على بيانات وزارة المالية الفلسطينية، أن الحكومة تلقت في يونيو الماضي 98 مليون شيكل من البنك الدولي لدعم الميزانية العامة.

ويتألف مشروع الموازنة الفلسطينية من موازنتين فرعيتين، الأولى الموازنة العامة، والثانية الموازنة التطويرية، والتي تخصص لأغراض استثمارية.

كانت الميزانية التطويرية، تلقت دعما خلال النصف الأول من العام الجاري، بقيمة 245.3 مليون شيكل، بحسب بيانات وزارة المالية، واطلع عليها موقع الاقتصادي.

أما الميزانية العامة، فتظهر أنها لم تستقبل أية منح خارجية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، قبل تلقيها منحة من البنك الدولي خلال وقت سابق من الشهر الماضي.

وتتوقع حكومة محمد اشتية خلال العام الجاري، تلقي منح خارجية للميزانية العامة، بقيمة 1.44 مليار شيكل، فيما تلقت حتى اليوم، ما نسبته 7% فقط من المستهدف.

ووفق بيانات الميزانية، بلغ إجمالي الدعم الدولي للميزانية العامة خلال النصف الأول من العام الماضي، نحو 544 مليون شيكل.

وتراجع الدعم الخارجي للميزانية العامة الفلسطينية في 2020 إلى متوسط 370 مليون دولار، مقارنة مع متوسط 1.1 مليار دولار قبل عام 2015، وفق رصد موقع الاقتصادي للميزانيات الفلسطينية السابقة.

وحتى نهاية مايو الماضي، لم تتلق الحكومة الفلسطينية أية مساعدات من جانب الدول المانحة، وأبرزها السعودية، والاتحاد الأوروبي، من خلال الألية الفلسطينية الاوروبية لدعم وإدارة المساعدات الاجتماعية والاقتصادية.

وقال رئيس الوزراء محمد اشتية، الشهر الماضي، إن الدعم الأوروبي لفلسطين سيتم استئنافه خلال أقرب وقت ممكن بعد تعليقها لأسباب مرتبطة بإعادة بناء الموازنات.

وتتوقع الحكومة الفلسطينية، عودة المساعدات المالية الأمريكية لدعم الموازنة، خلال وقت لاحق من العام الجاري لأول مرة منذ الربع الأول 2017، مع عودة الديمقراطيين إلى البيت الأبيض.