رام الله - متابعة الاقتصادي - تبدأ عطلة عيد الاضحى المبارك، اعتبارا من الإثنين 19 يوليو/تموز الجاري، وتستمر حتى نهاية الخميس المقبل، بينما الجمعة والسبت القادمين عطلة أسبوعية لدى عديد القطاعات.
الإجازات الرسمية أو العرضية، عادة ما تسبب خسائر للاقتصادات حول العالم، وليس الاقتصاد الفلسطيني بعيدا عن هذه الخسائر، لكن بنسب متباينة من سوق لآخر، حسب طبيعة القطاعات.
واعتبارا من الإثنين، ستعلق المؤسسات الحكومية الفلسطينية أعمالها حتى مطلع الأسبوع المقبل، إلى جانب القطاعين المالي والمصرفي، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، وبعض القطاعات الخدمية الأخرى وجزء من قطاع الصناعة.
لكن، بدأ التحسن لافتا على قطاع مبيعات التجزئة في السوق المحلية اعتبارا من الأسبوع الماضي، مع قرب حلول عيد الاضحى، من خلال زيادة الطلب المحلي على الاستهلاك في بعض قطاعات التجزئة الفرعية.
أمام كل هذه المعطيات، سيخسر الاقتصاد الفلسطيني من هذه الإجازة الرسمية، وأية إجازات أخرى، لأن هناك قطاعات ستعلق أعمالها حتى إشعار آخر.
أقرب طريقة لآلية احتساب الخسائر، والمتبعة لدى غالبية الاقتصادات حول العالم، توزيع الناتج المحلي الإجمالي، على عدد أيام السنة، لتظهر قيمة الناتج المحلي الإجمالي في كل يوم من أيام السنة.
في 2019، بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني 15.8 مليار دولار، بمتوسط يومي 432.8 مليون دولار، إذ لم يتم احتساب بيانات 2020، نتيجة الظروف غير الطبيعية التي مر بها الاقتصاد بسبب جائحة كورونا.
لكن لن يخسر الاقتصاد المحلي، متوسط 432 مليون دولار يوميا بسبب عطلة العيد، وذلك لوجود قطاعات اقتصادية، تعتبر هذه الإجازات موسما رئيسا لعملها، وقيمة مضافة لها عن بقية أيام السنة.
لكن حصة قطاعات في الصناعة والاستثمار والخدمات المالية والمصرفية والتأمين، من الناتج المحلي الإجمالي ستتأثر سلبا وبنسب متباينة من هذه الإجازات.
في السوق الفلسطينية، يعمل أزيد من 250 ألفا من العمالة، بنظام المياومة، ومعظمهم في السوق الإسرائيلية، أي أنهم يتقاضون أجرة اليوم الذي يعملون فيه.
تشير تقديرات سابقة لسلطة النقد الفلسطينية، أن العمالة الفلسطينية في إسرائيل، تدخل للسوق المحلية بين قرابة 900 مليون شيكل شهريا، بمتوسط يومي 34.6 مليون شيكل يوميا، وهذه العمالة ستكون نسبة واسعة منها في إجازة اعتبارا من الثلاثاء المقبل.
ولا تتوفر بيانات رسمية أو غير رسمية، بشأن خسائر الاقتصاد المحلي من الإجازات.
