تخلى 1426 مواطن أمريكي عن الجنسية في الربع الثالث من هذا العام، وفقا لبيانات الحكومة الجديدة.

ويضع ذلك عدد الأمريكيين الذين نبذوا جنسيتهم إلى 3221 حتى الآن في هذا العام. وفي عام 2014، تخلى 3415 أمريكي عن جواز سفره، وفقا لبيانات حكومية حللتها CNNMoney.

ويعود ذلك إلى تعب الكثير من الناس ممن يُعتبرون من طبقة العمالة الوافدة من التعامل مع الأوراق الضريبية المعقدة، والتي زادت في الآونة الأخيرة عندما بدأت الأنظمة الضريبية الضخمة العام الماضي.

ويعتبر هذا العدد 15 ضعف عدد الأمريكيين الذين تخلوا عن جنسيتهم في عام 2008.

وخلافا لمعظم البلدان، تفرض الولايات المتحدة الضرائب على جميع مواطنيها بصرف النظر عن المكان الذي حصلوا فيه على دخلهم، أو المكان الذي يعيشون فيه.

وبالنسبة للأمريكيين الذين يعيشون في الخارج، يعني ذلك جبلا من الأوراق المعقدة إذ يضطرون لطلب المساعدة المهنية لدفع ضرائبهم ودفع رسوم عالية للمحاسبين والمحامين.

ويزداد ذلك الصداع سوءا بسبب تطلب قانون الامتثال الضريبي للحسابات في الخارج من الأفراد أن يقدموا أوراقا رسمية بشأن بعض أصولهم الأجنبية، وتجبر البنوك على الكشف عن الحسابات الخارجية التي يمتلكها الأمريكيون.

ويأتي القانون الجديد على رأس قاعدة أخرى تتطلب من الأمريكيين بالكشف عن أرصدتهم في البنوك الأجنبية التي تتعدى قيمتها العشرة آلاف دولار.

وهذه الأنظمة هي جزء من تحرك أوسع للحكومة الأمريكية لمحاربة التهرب من دفع الضرائب، خاصة بعدما اعترفت البنوك السويسرية الكبرى بمساعدة الأمريكيين على إخفاء أصولهم في الخارج.

ولكن هذه الحملة تُصّعب حياة 7.6 مليون أمريكي يعيش في الخارج. كما بدأت بعض البنوك في الخارج، سواء الكبيرة أو الصغيرة بطرد عملائها الأمريكيين، وترك بعضهم دون حتى حسابات التوفير الأساسية.

ويرجع ذلك إلى أنه إذا فشل أحد البنوك عن طريق الخطأ بالإبلاغ عن أي حسابات يمتلكها الأمريكيون خارج الولايات المتحدة، فإنه يمكن أن يواجه عقوبات شديدة.