رام الله - الاقتصادي-  قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية والجائرة من أموال المقاصة يضعنا في موقف مالي صعب، خاصة وأن أموال المانحين لم يصرف منها شيئا هذا العام.

وأضاف اشتية خلال جلسة مجلس الوزراء التي اقيمت، اليوم الإثنين، إنه من أجل الإيفاء بالتزاماتنا نضطر للاقتراض من البنوك، وهذا وضع غير طبيعي وغير مستدام، مضيفا "إنني أضع هذه الحقائق أمامكم لنكون معا مسؤولين أمام هذا الوضع".

وأوضح اشتية إن الحكومة سندرس اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة هذا قرار الاقتطاع من الأموال.

وبين اشتية أن مجموع ما خصمته اسرائيل بسبب التزام الحكومة تجاه الأسرى والشهداء منذ عام 2019 وحتى اليوم حوالي 851 مليون شيكل، إضافة إلى ما سيتم اقتطاعها بشكل شهري، حوالي 51 مليون شيكل.

وفي مسح سابق لموقع الاقتصادي، كشف أن إسرائيل اقتطعت 507.4 ملايين شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري.

ويضاف هذا الاقتطاع الذي تنفذه إسرائيل، إلى جانب 3% من إجمالي أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل، بدل أتعاب موظفي الوزارة، بحسب ما ينص عليه بروتوكول باريس الاقتصادي.

تمثل أموال المقاصة، ما نسبته 65% من إجمالي الإيرادات بمتوسط شهري 720 مليون شيكل، وتعتبر الممول الرئيسي لفاتورة رواتب الموظفين البالغة حوالي 550 مليون شيكل.

يُذكر أن اتفاقية باريس الاقتصادية منحت إسرائيل "حق" جباية الضرائب على البضائع التي تستوردها الضفة الغربية وقطاع غزة عبر الموانئ الإسرائيلية لصالح السلطة الفلسطينية.