وكالات - الاقتصادي - يعاني لبنان من أكبر أزمة اقتصادية في تاريخه، حتّى أن البنك الدولي صنّف الأزمة اللبنانية ضمن أصعب ثلاث أزمات سجلت في التاريخ منذ منتصف القرن التاسع عشر.

فمنذ 2019، أدى الانهيار القياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح الوقود والأدوية والغلاء القياسي في أسعار السلع الغذائية، إلى فقدان المواطنين قدرتهم الشرائية.

وفي 27 أغسطس/ آب 2020، قدّر حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، احتياطي النقد الأجنبي بـ 19.5 مليار دولار، والاحتياطيات الإلزامية بـ 17.5 مليار دولار.

إلا أنه في شهر شباط/ فبراير الماضي، كشف وزير المال اللبناني في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني أن تلك الاحتياطيات المتبقية للدعم ستنفد بنهاية مايو/ أيار (الماضي)، ما لم يتم تقليص الدعم.

وأدت كثرة الحديث عن الاقتراب من المس بالاحتياط الالزامي، إلى فتح المجال أيضا أمام طرح أسئلة حول التصرف باحتياطي الذهب اللبناني، الذي كان دائما بعيدا عن التداول.

**احتياطي لبنان من الذهب

تبلغ قيمة احتياطي لبنان من الذهب حاليا، 18 مليار دولار، بحسب تصريح أدلى به حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في نهاية عام 2020، لكن بلغت قيمته بنهاية النصف الأول 2021، قرابة 15 مليار دولار.

لا يعود التراجع في قيمة احتياطي الذهب، إلى قيام البلاد بالسحب منها وتسييلها واستخدام النقد الأجنبي، بل مرتبط بتراجع أسعار الذهب عالميا من متوسط 2000 دولار إلى 1800 دولار للاونصة.

حجما، تبلغ احتياطات لبنان من الذهب 286.8 طنا، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، المحدثة، الشهر الماضي، جاء خلالها بالمرتبة 20 عالميا.

**أين يتواجد ذهب لبنان؟

كشف النائب السابق لحاكم مصرف لبنان غسان العياش، أن ثلثي الاحتياطي موجود في خزائن المصرف المركزي في العاصمة اللبنانية بيروت، أما الثلث المتبقي فموجود في الولايات المتحدة.

والذهب الموجود داخل السوق الأمريكية هو ملك المصرف المركزي اللبناني، بحسب عياش، في حديث مع الأناضول.

وأضاف عياش أن “التجارب أثبتت أن الولايات المتحدة لا تفرج عن الذهب العائد إلى الحكومات الأجنبية بشكل سريع، بل تأخذ وقتا وسنوات للتجاوب مع طلب استرداد الذهب”.

** ممنوع قانونا

لطالما كان المس باحتياطي النقد الأجنبي محظورا، لكن اليوم، وبسبب الأزمات المتراكمة، بات هذا الموضوع محط تداول بين الخبراء؛ فهل يسمح القانون بالتصرف بهذا الذهب؟

أجاب العياش على هذا السؤال قائلًا إن البرلمان اللبناني برئاسة حسين الحسيني، أصدر عام 1986، قانونا منع مصرف لبنان من التصرف بالذهب.

وزاد: “خلال ذلك العام، شعر الحسيني بوجود نية لدى حاكم المصرف الراحل إدمون نعيم بالتصرف بالذهب “لكي يساهم بسد عجز الموازنة”.

لهذا السبب جمع الحسيني النواب وأصدروا قانونا يمنع التصرف بالذهب إلا بموافقة مجلس النواب، بحسب عياش.

وجاء في القانون: “بصورة استثنائية، وخلافًا لأي نص، يمنع منعا مطلقا التصرف بالموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان أو لحسابه مهما كانت طبيعة هذا التصرف وماهيته، سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلا بنص تشريعي يصدر عن مجلس النواب”.

كما أن التوافق على قانون اليوم، للتصرف بالذهب ليس سهلًا، بحسب عياش، بسبب وجود معارضة داخل المجتمع اللبناني لهذا الأمر.

وحتى الآن، لم تطلب أية جهة سياسية التصرف بالذهب اللبناني.

** خطة اقتصادية

وتوافق كلام عياش مع رئيس مؤسسة “JUSTICIA” الحقوقية، بول مرقص، الذي شدد على أن “حماية الذهب يجب أن تستمر في ظل غياب إدارة رشيدة في لبنان، وعدم وضع خطة حول كيفية التصرف فيه”.

وأكد مرقص في حديث للأناضول، أنه “لا يجب تضييع الذهب من خلال تسييله، وأن يكون مصيره مشابها لمصير الاحتياطيات النقدية الأجنبية”.

**تجارب سابقة مخيبة

التخوف من خسارة الذهب ليس ناتجا عن تكهنات، بل جاء من تجارب سابقة مع احتياطيات لبنان المالية، بحسب الخبراء.

وشرح عياش كيفية خسارة الاحتياطي الإلزامي في لبنان، قائلا إن “مصرف لبنان أخذ من القطاع المصرفي 80 مليار دولار، منها 15 مليار دولار كاحتياطي إلزامي”.

وختم: “خسرنا منها 65 مليار دولار هدراً، بسبب دعم الليرة اللبنانية، لذا بقي 15 مليار دولار فقط

 

الاناضول