وكالات - الاقتصادي - قالت وسائل إعلام، إن رجل الأعمال الأردني طلال أبو غزالة، تقدم بدعوى قضائية ضد حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة.

وذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن أبو غزالة تقدم بشكوى لدى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، ضد سلامة، متهما الأخير بـ"ارتكاب جرائم عديدة".

وأوضحت أن أبو غزالة يتهم سلامة بإصدار تعاميم وقرارات بهدف تغيير النظام الاقتصادي الحرّ وعرقلة تطبيق القوانين، بهدف إخفاء إفلاس المصارف اللبنانية.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا التطور يأتي بعد احتجاز مصرف "سوسيتيه جنرال" 40 مليون دولار من أموال أبو غزالة.

وتابعت أن المصرف رفض تحويل هذه الأموال لأبو غزالة، ومنحه شيكات مصرفية لا قيمة لها خارج لبنان.

وبحسب الصحيفة فإن أبو غزالة يرى أن "المودع يُريد ماله الذي وضعه في المصرف، وطالما أنّ المصرف لا يدفع، سواء بالتواطؤ مع مصرف لبنان أو بقرار منفرد، وبما أنّ التوقف عن الدفع يعتبر شرطاً من شروط الإفلاس الذي بات متحققاً، فذلك يعني أنّ المصارف مُفلسة ويجب إقفالها".

وجاء في متن الدعوى أنّ قرارات سلامة تشكّل "تواطؤاً مفضوحاً مع المصارف للاستيلاء على أموال المودعين".

وذكرت أن أبو غزالة استفاض في شرح تجاوزات سلامة الملاحق جزائياً في بلدان عديدة كسويسرا وفرنسا وبريطانيا، ليطلب من قاضي التحقيق تطبيق نصّ المادة ١١١ من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنصّ على "منع الحاكم من مزاولة عمله كتدبير وقائي، والظنّ به بالجرائم المدعى عليه بها قبل إحالته للمحاكمة، وتحديد بدل عطل وضرر بمبلغ قدره مليون دولار أمريكي يتعهّد أبو غزالة بتحويله لمساعدة الطلاب اللبنانيين الموجودين خارج لبنان والمحرومين من إمكانية تحويل الأموال إليهم بسبب الحاكم وشركائه".

يشار إلى أن محاكم فرنسية وسويسرية من المفترض أن تسمح بتوضيح مصدر الثروة الكبيرة التي يملكها سلامة (70 عاما).

ووصل سلامة إلى حاكمية المصرف المركزي اللبناني في 1993، بعد أن عمل على مدى عشرين عاما مصرفيا استثماريا لدى شركة "ميريل لينش" في بيروت وباريس.
 
يشتبه الرأي العام اللبناني بأن سلامة، على غرار مسؤولين كبار آخرين في البلاد، نقل بشكل سرّيّ مبالغ مالية طائلة إلى الخارج، بالتزامن مع الحراك الشعبي في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، رغم القيود الصارمة التي كانت تفرضها المصارف.