أصبحت حرية التعبير على الانترنت مهددة بسبب القيود المفروضة من طرف حكومات عدة دول، حسب ما توصل إليه التقرير السنوي لمنظمة "فريدوم هاوس" الأميركيّة لحرية التعبير على الإنترنت.

التقرير شمل بيانات 65 دولة في الفترة بين يونيو 2014 ومايو 2015. وعزا التقرير هذا التراجع إلى 3 أسباب رئيسية.

السبب الأول هو أن السلطات في 42 دولة تقوم بمنع الشركات ومستخدمي الإنترنت من الدخول إلى الشبكة العنكبوتية، كما تقوم بإلغاء ما ينشر في المواقع مثل "فيسبوك" أو "تويتر".

السبب الثاني هو ارتفاع عمليات الاحتجاز والتوقيف والترهيب التي تمارسها الحكومات، حيث أشار التقرير إلى أن السلطات في 40 بلدا تسجن مواطنيها بسبب تعليقات ينشرها هؤلاء على الإنترنت وتتعلق بمسائل سياسية واجتماعية ودينية.

السبب الثالث هو وضع السلطات لقوانين أكثر شدة لفرض الرقابة على الإنترنت والمستخدمين.

وأشار تقرير" فريدوم هاوس " إلى أنه اعتمد في تقييمه على من وصفهم بـ"الباحثين المستقلين في مجال الإنترنت"، دون التطرق الى الاسماء.

كما حصل على تمويل من شركات عدة بينها "غوغل" و"فيسبوك" و"ياهو" و"تويتر" إلى جانب جهات حكومية مثل الخارجية الهولندية ومكتب الديمقراطية التابع للخارجية الأميركية.