رام الله - الاقتصادي - كشفت دراسة حديثة صدرت نتائجها اليوم الثلاثاء، استمرار العجز الجاري في ميزان المدفوعات الفلسطيني إلى 428 مليون دولار في الربع الأول 2021.

وحسب تقرير الاحصاء وسلطة النقد، جاء استمرار العجز في الحساب الجاري إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي الذي بلغ 1.363 مليار دولار، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 237 مليون دولار.

في المقابل، سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 750 مليون دولار  خلال الربع الرابع 2021.

وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 707 مليون دولار أميركي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل. فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 83 مليون دولار أميركي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.

وكذلك سجل صافي التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 422 مليون دولار، بانخفاض بلغت نسبته 10% عن الربع السابق. 

وقد بلغ إجمالي التحويلات الجارية من الخارج 503 مليون دولار، حيث شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 10% منها، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 90%.

ومن الجدير ذكره أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 7% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 444 مليون دولار أميركي، نتيجة الفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 369 مليون دولار أميركي

في المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية ارتفاعا مقداره 35 مليون دولار أميركي خلال هذا الربع، مقارنة مع ارتفاع مقداره 71 مليون دولار أميركي في الربع السابق.