رام الله - الاقتصادي - تحسن "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" لشهر حزيران/يونيو 2021 لفلسطين من -17.7 نقطة إلى حوالي -14.9 نقطة. 

يأتي ذلك مدفوعاً بنمو المؤشر الملحوظ في الضفة الغربية، والذي فاق أثر حالة التراجع في قطاع غزة في أعقاب الحرب التي شنّت في نهاية الشهر السابق. 

في الضفة الغربية، ارتفع المؤشر في ضوء تخفيف الإجراءات الاحترازية وتطعيم نسبة لا بأس بها من المواطنين، ليصعد المؤشر الكلي للضفة من -4.1 نقطة في أيار إلى 5.3 نقطة في حزيران، مسجلاً بذلك أفضل مستوى له منذ ما يربو عن العامين

تأتي هذه التطورات، حصيلة ارتفاع كافة المؤشرات في بعض الأنشطة الاقتصادية المستطلعة، أبرزها مؤشر التجارة (من -4.9 إلى 0.3 نقطة)، تلاه مؤشر النقل والتخزين (من -0.8 إلى 1.2 نقطة).

وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آرائهم في الضفة الغربية بتحسن ملحوظ في مستويات الإنتاج، وبوتيرة أسرع في المبيعات، أسفر عنه تراجع في المخزون. أما توقعاتهم للثلاثة أشهر القادمة فقد كانت إيجابية لكنها متحفظة تجاه حجم الإنتاج والتوظيف المستقبلي. 

وعلى العكس من ذلك في قطاع غزة، فما زال شبح الحرب يهيمن على الأجواء، وهو ما ترك المؤشر الكلي مع أسوأ مستوى له على الإطلاق منذ بداية إصداره بواقع -62.5 نقطة، ونتيجة لتعذر جمع البيانات في الشهر السابق إثر الحرب، ستتم المقارنة خلال هذا الشهر مع شهر نيسان (آخر بيانات حقيقية تم جمعها).

وبشكل عام، أشار أصحاب المنشآت المستطلعة آراءهم في قطاع غزة بتراجع حاد في مستويات الإنتاج والمبيعات، على إثر الأضرار التي ألحقها العدوان الاسرائيلي في الأسواق والمباني، بيد أن تراجع الإنتاج بشكل أكبر من المبيعات قد ساهم بانخفاض طفيف في مستويات المخزون. من جانبه، كانت التوقعات للمستقبل القريب سلبيةً إزاء مستويات التوظيف والإنتاج، حاملةً في طياتها أعباء المرحلة القادمة. 

و"مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف. 

وينتج المؤشر الكلي من مجموع المؤشرات القطاعية. وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر الكلي موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا له سالب 100 نقطة. 

وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.