رام الله - الاقتصادي - أعلن محافظ سلطة النقد فراس ملحم، أنها تدرس إطلاق عملة رقمية في فلسطين، في إطار رقمنة الخدمات المصرفية وتعزيز المدفوعات الإلكترونية.

وأشار ملحم خلال حفل لاطلاق حملة توسيع خدمات الدفع الإلكتروني، أن 81% من البنوك المركزية حول العالم تدرس إطلاق عملات رقمية.

وقال ملحم، أن النقد تدرس إطلاق عملة رقمية بالتوازي مع عملة محاسبية، لخفض التعامل بالنقد إلى اقل حد ممكن، وتعزيز المدفوعات الإلكترونية، مشيراً في الوقت ذاته أن القرار لم يتخذ بهذا الخصوص.

واضاف "إن سلطة النقد ستمضي قدماً مع شركائها، سواء البنوك أو شركات الإقراض المتخصص، أو شركات الدفع الإلكتروني، أو الصرافين في استراتيجية التحول الرقمي، وتشمل مبادرات لتطوير البيئة اللازمة لهذا التحول"، مشيراً بالمقابل، إلى حرص "النقد" على الارتقاء بالثقافة المالية، لا سيما فيما يتعلق باستخدام أنظمة وآليات الدفع الإلكتروني.

وذكر، التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، يمثل الحل الأكثر فاعلية في مواجهة العقبات السياسية، والمالية والصحية كالتي نمر بها في هذه الأيام، وتتطلب التقليل من التعامل بالعملة النقدية، ونحن بصدد إعداد دراسة بخصوص إصدار عملة رقمية وعملة محاسبية، وهذا لا يعني أن القرار اتخذ بهذا الصدد.

وقال: يأتي إطلاق هذه الحملة في إطار تعريف المواطنين بخدمات الدفع الإلكتروني وأهميتها، وتشجيعهم على مواكبة التطور في الخدمات المالية، ما يساعد فئات مجتمعية عديدة من رياديين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأعمال الحرة خاصة في الريف، وذوي الدخل المحدود، وغيرهم من غير المشمولين مصرفياً للوصول إلى خدمات الدفع الإلكتروني، دون الحاجة إلى التعامل بالعملة النقدية.

وبين أن هذه الخدمة تتميز بالسرعة في المعاملات مثل دفع الفواتير، إضافة إلى الأمان، وقد قامت سلطة النقد باتخاذ عدة خطوات لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي في تقديم الخدمات المالية خاصة خدمات الدفع الإلكتروني.

ورخصت سلطة النقد خمس شركات للدفع الإلكتروني، والموافقة على أن تقدم أربعة بنوك فلسطينية خدمات المحفظة الإلكترونية، وتحديداً البنك العربي، وبنك فلسطين، والبنك الإسلامي العربي، وبنك الاستثمار، ما يتيح للمواطنين إتمام معاملاتهم المالية من بيع وشراء، وإيداع الأموال وسحبها، وتحويلها في أي وقت ولأي شخص في فلسطين، ضمن سقوف محددة تساعد في التسوق الإلكتروني.

ونوه إلى تنامي التسوق الإلكتروني في ظل الجائحة، مبينا أن هذه السوق بحاجة إلى تنظيم.

وقال: بلغ العدد الإجمالي للمحافظ الإلكترونية الفاعلة لدينا ما يقارب الـ 100 ألف محفظة، وهذا رقم متواضع، موزعة على 781ر75 من الذكور، و526ر19 من الإناث، كما بلغ العدد الإجمالي للوكلاء 846 وكيلا، وبلغ عدد التجار 3394 تاجرا، وهذا جيد كبداية لكنه لا يزال متواضعا لأننا نريد الوصول إلى عدد أكبر من الناس، خاصة فئة الشبان خارج المدن، أو ليس لديهم حساب بنكي، كما يهمنا أن تكون الإناث فاعلات في استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني.