رام الله - متابعة الاقتصادي - تعود المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بشأن صفقة اللقاحات التي دار جدل كبير بشأنها خلال اليومين الماضين، لأكثر من شهرين سابقين.

كان موقع الاقتصادي، تواصل مع وزارة الصحة الفلسطينية مطلع أبريل/نيسان الماضي، بشأن الحديث عن صفقة لقاحات عددها مليون جرعة من نوع فايزر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

إلا أن وزارة الصحة نفت المعلومة، مشيرة أن لا علم لها بأية مفاوضات تجريها مع الجانب الإسرائيلي للحصول على اللقاحات، والتي ستدفع الولايات المتحدة جزءا من قيمتها.

كان الاقتصادي، علم من مصادر حكومية عن مباحثات يجريها طرف فلسطيني مع الجانب الإسرائيلي للحصول على مليون جرعة من لقاح فايزر، اشترطت حينها تل أبيب على قيام طواقمها الطبية بتقديم اللقاحات بدلا من الطواقم الفلسطينية.

وإلى جانب المفاوضات بشأن اللقاحات، قاد أفراد من القطاع الخاص الفلسطيني، مفاوضات خلال الشهرين الماضيين، للحصول على جرعات من اللقاح لغرض تطعيم موظفين في القطاع المصرفي الفلسطيني.

إلا أن جهود تطعيم موظفين عديد عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية، لم تنجح حينها، بسبب قيود تضعها منظمة الصحة العالمية بشأن بيع اللقاحات لجهات غير حكومية.

لكن حصل القطاع المصرفي خلال وقت سابق من الشهر الجاري، على موافقة وزارة الصحة الفلسطينية، لحصول موظفيه البالغ عددهم قرابة 8000 موظف على اللقاح، من خلال موظفي الوزارة وبإشرافهم ومن اللقاحات التي تصل للجانب الفلسطيني.

والجمعة، أعلنت الحكومة الفلسطينية إلغاء صفقة مع إسرائيل لاستلام نحو مليون جرعة من لقاح فايزر الأمريكي، المضاد لفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، خلال مؤتمر صحفي في رام الله، إنه بعد فحص الدفعة الأولى التي وردت من إسرائيل، والمقدرة بنحو 90 ألف جرعة، "تبين أنها غير مطابقة للمواصفات الواردة في الاتفاق".

وأضاف المسؤول الفلسطيني أنه بناء عليه أوعز رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية لوزيرة الصحة مي الكيلة بإلغاء الاتفاق حول تبادل اللقاحات مع الجانب الإسرائيلي.

وصادق مجلس الوزراء الفلسطيني خلال أبريل/نيسان الماضي على شراء 4.5 ملايين جرعة من لقاحي فايزر وسبوتنيك الروسي بقيمة 27.5 مليون دولار، تصل على دفعات.