وكالات - الاقتصادي - أثار قرار مصرف لبنان المركزي بفرض قيود إضافية على السحب بالدولار موجة احتجاجات ليلية في لبنان رفضا للقرار.

وأصدر المصرف المركزي، امس الأربعاء، قرارا طلب فيه المصارف العاملة في لبنان بتعليق سحوبات المودعين من أموال حساباتهم بالدولار على سعر 3900 ليرة لبنانية للدولار.

واستند المصرف في طلبه على قرار "إعدادي" (أولي) صدر عن مجلس شورى الدولة، وينص على وجوب التسديد لأصحاب حسابات الدولار، بعملة الإيداع أي بالدولار، وليس بالليرة اللبنانية على سعر صرف 3900 ليرة للدولار.

وتضع المصارف اللبنانية قيوداً على السحوبات بالدولار، وتسمح بسحبها بالليرة اللبنانية فقط، ووفق سعر صرف يبلغ 3900 ليرة، بناء على قرار سابق لمصرف لبنان، في وقت أن سعر صرف الدولار في السوق الموازية يبلغ نحو 13 ألف ليرة حالياً، ما يعني خسارة المودعين لنحو 70% من قيمة أموالهم.

لكن المصرف المركزي وبعدما طلب وقف السحوبات وفق سعر الصرف 3900 ليرة للدولار، لم يحدد بأي عملة سيتم تسديد الودائع الى أصحابها، ووفق أي سعر صرف في حال كانت ستتم بالليرة اللبنانية.

وأثار ذلك مخاوف المودعين بالعملات الأجنبية من أن يصبح سحب أموالهم متاحا فقط وفق سعر الصرف 1507 ليرات وهو سعر الصرف الرسمي لدى المصرف المركزي، في حين أن سعر صرف الدولار في السوق الموازية يبلغ نحو 13 ألف ليرة، ما يزيد خسارتهم إلى نحو 88% من قيمة أموالهم.

وأيدت جمعية المودعين اللبنانيين قرار مجلس شورى الدولة، معلنة رفضها تسديد السحوبات من ودائع الدولار بالليرة اللبنانية، سواء وفق سعر صرف 1515 ليرة، أو 3900 ليرة.

وقالت في بيان عبر حسابها على "تويتر" إن "الوديعة تُدفع بنفس عملة الإيداع فقط، وليس بالليرة اللبنانية".

ومنذ عام ونصف تعصف أزمة اقتصادية حادة بلبنان، أدت الى انهيار مالي غير مسبوق، وشح في المواد الأساسية كالأدوية والمحروقات، فضلاً عن غلاء قياسي في أسعار السلع الغذائية.