وكالات - الاقتصادي - ستقترض المفوضية الأوروبية نحو ‭‭80‬‬ مليار يورو تعادل ‭‭97.76‬‬ مليار دولار هذا العام، على شكل سندات طويلة الأجل لتمويل خطة الاتحاد للتعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا، فيما يستمر معدل التضخم في الارتفاع، ويسجل مؤشر مديري المشتريات تحسناً لافتاً.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان اليوم الثلاثاء، إن الاقتراض الذي سيبدأ في وقت لاحق هذا الشهر سيضاف إليه أذون قصيرة الأجل للاتحاد الأوروبي بعشرات المليارات من اليورو لتغطية متطلبات التمويل المتبقية، مشيرة إلى أنها ستُحدّث خطة التمويل في سبتمبر/أيلول، وفقاً لوكالة "رويترز".

وأضافت: "ستكون المفوضية قادرة خلال النصف الثاني من العام على تمويل جميع المنح والقروض المقررة للدول الأعضاء... فضلا عن تغطية احتياجات سياسات الاتحاد الأوروبي التي تتلقى تمويلاً من صندوق (الاتحاد الأوروبي للجيل القادم)".

وهذه الأموال هي الجزء الأول من خطة الاتحاد الأوروبي التاريخية البالغ قيمتها 800 مليار يورو، بالأسعار الجارية، والتي سيتم توزيعها على جميع الحكومات السبع والعشرين الأعضاء في التكتل في منح وقروض. (الدولار = 0.8183 يورو).

وللحصول على نصيبها من الأموال، يتعين على كل حكومة أن تقدم إلى المفوضية خطة للإصلاحات والاستثمار، تركز على جعل الاقتصاد أكثر حماية للبيئة وأكثر رقمنة، وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الأزمات الصحية في المستقبل.

وقالت المفوضية إنها ستقترض في المتوسط ​​ما يقرب من ‭‭150‬‬ مليار يورو سنويا بين منتصف ‭‭2021‬‬ و‭‭2026‬‬، مما سيجعل الاتحاد الأوروبي أحد أكبر جهات الإصدار باليورو.

وتعتزم المفوضية أيضا البدء في إصدار سندات وأذون للاتحاد الأوروبي من خلال مزادات اعتباراً من سبتمبر أيلول ‭‭2021‬‬. وسيتم نشر تفاصيل المزادات في وقت لاحق هذا العام.