وكالات - الاقتصادي- من جديد يدفع العالم ثمن سباق محموم بين الصين من جهة والولايات المتحدة وأوروبا من جهة أخرى، ولكن هذه المرة ربما تكون التكلفة موجعة خاصة للبلدان الفقيرة التي تعتمد في أغلب احتياجاتها على الاستيراد، حيث تكاد تشهد الأسواق العالمية نفاداً في السلع الأولية وارتفاعاً حاداً في أسعارها، وتعمل الصين على تخزين واسع للمواد الأولية للاستمرار في عمليات الإنتاج المحمومة بعد تلاشى تداعيات جائحة فيروس كورونا في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، فيما تشهد الولايات المتحدة أكبر اقتصاد على وجه الأرض ومن ورائها أوروبا نهماً للاستهلاك بعد الخروج من الإغلاق الناجم عن الأزمة الصحية، حيث لا صوت يعلو فوق صوت الطلب المكبوت.

وتصل عمليات التخزين التي تقوم بها الشركات العالمية في مختلف القطاعات إلى حد الجنون، حيث يتسابق المنتجون في مختلف القطاعات لشراء كل شيء بكميات تفوق ما يحتاجون إليه من مواد خام، لتفادي السرعة الفائقة في زيادة الطلب على السلع، والتصدي لمخاوف نفاد المعروض مع تعافي الاقتصادات.

ويدفع ذلك الجنون، سلاسل التوريد، إلى حافة الانهيار، مما وصل بنقص الإمدادات، واختناقات النقل، وارتفاع الأسعار لمستويات قياسية، لم نشهدها في السنوات القريبة، الأمر الذي يزيد مخاوف انفجار موجة من التضخم قد تضرب الاقتصاد العالمي.

وعانت أغلب المواد الأساسية من النحاس، وخام الحديد، والصلب من نقص الإمدادات، وكذلك الذرة، والبن والقمح، وفول الصويا وصولاً إلى الأخشاب، وأشباه الموصلات، والبلاستيك، وكرتون التغليف.

وقال توم لاينبارغر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "كومينز" المُصنعة للمحركات، والمولدات الكهربائية في تصريحات صحافية نقلتها وكالة بلومبيرغ الأميركية نهاية مايو/ أيار: "بغض النظر عن المسمى، فنحن نعاني نقصاً في كل تلك المواد".

كما ذكرت جينيفر رومزي، رئيسة شركة "كومينز" التي تتخذ من ولاية إنديانا الأميركية مقراً لها، أن العملاء "يحاولون الحصول على كل ما في وسعهم لمجابهة ارتفاع متوقع في الطلب.. إنهم يتوقعون استمرار زخم الطلب إلى العام المقبل".

وتشهد تكاليف الطعام ارتفاعات قياسية، وهو أخطر ما تتعرض له الدول الفقيرة والنامية، فقد سجلت أسعار زيت الطعام الأكثر استهلاكاً في العالم المعالج من ثمار زيت النخيل مستوى قياسياً جديداً، بعد أن قفزت بأكثر من 135% العام الماضي.

كما تجاوز سعر فول الصويا 16 دولاراً للبوشل (8 غالونات) للمرة الأولى منذ العام 2012. وسجلت العقود الآجلة للذرة أعلى مستوى لها في 8 سنوات، وارتفعت العقود الآجلة للقمح لأعلى مستوياتها منذ 2013.

وارتفع مؤشر الأمم المتحدة لتكاليف الغذاء العالمية للشهر الحادي عشر على التوالي خلال إبريل/ نيسان الماضي، ليسجل أعلى مستوى في 7 سنوات، إذ تشهد الأسعار أعلى موجة ارتفاع لها منذ أكثر من عقد، بسبب زيادة الطلب على شراء المحاصيل في الصين، مما أدى إلى تقلُّص الإمدادات، وتصاعد المخاوف من تسارع التضخم.

وبدأت انعكاسات الارتفاع العالمي لأسعار السلع الأولية والأساسية تظهر بشكل أكثر حدة في مختلف الدول العربية وغيرها من الدول النامية والفقيرة، ما دعا الحكومات إلى فرض زيادة كبيرة في أسعار بعض السلع، ومنها مصر التي أعلنت يوم الاثنين الماضي عن رفع سعر بيع زيت الطعام على البطاقات التموينية بنسبة 23.5%، مشيرة إلى ارتفاع أسعار المنتج عالمياً بشكل متتال منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كما تشكو الأسواق في الأردن من زيادات حادة في أسعار مختلف المنتجات وتتصاعد المعاناة في لبنان وتونس، وكذلك المغرب الذي أضحى في موقف حرج إذ كان يخطط لتحرير أسعار العديد من السلع تحت وطأة الغلاء العالمي.

صراع على الشحن

وانعكس الصراع على شراء الخامات على عمليات الشحن والنقل العالمي، إذ وصلت السفن والشاحنات والقطارات التي تنقل المواد على طول عملية الإنتاج عالمياً وكذلك السلع النهائية للسوق، إلى مستويات التشغيل الكامل من ناحية قدرتها على نقل السلع بين المصانع والمستهلكين.

وتعمل سفن الحاويات بكامل طاقتها، ما دفع بمعدلات الشحن البحري لتسجيل مستويات قياسية تعكسها حالة الازدحام في الموانئ، للدرجة التي أدت إلى تأخر شحنات البضائع الخاصة بالكثير من الشركات، فضلا عن ارتفاع الكبير في تكاليف الشحن.

لكن المسؤولين التنفيذيين في "ميرسك" أكبر شركة للحاويات في العالم، يتوقعون انخفاضاً تدريجياً في أسعار الشحن البحري خلال الفترة المتبقية من العام، إلا أن ذلك لا يعني العودة لخدمة الشحن البحري الرخيصة التي شهدتها الأسواق العقد الماضي.

وتتوقع شانيلا راغاناياغام، الخبيرة الاقتصادية في بنك "إتش إس بي سي" في تقرير مؤخرا، ارتفاع أسعار المنتجين في منطقة اليورو نتيجة ارتفاع أسعار الحاويات.