كشف مسؤول فلسطيني رفيع المستوى عن نية الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، التوجه إلى قطاع غزة، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل؛ لإحياء الذكرى الحادية عشرة لرحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات.وقال القيادي الفتحاوي لمراسل “الخليج أونلاين” في غزة: “الرئيس عباس أبلغ بعض المقربين منه بأنه ينوي إحياء الذكرى الـ11 لرحيل الشهيد ياسر عرفات، التي ستقام يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، في ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة”.

وأوضح أنه “خلال أيام ستبدأ جهات مختصة في حركة فتح بإجراء اتصالات وتحركات، مع قيادات حركة فتح الموجودة في قطاع غزة؛ للتجهيز لزيارة الرئيس، وإجراء لقاءات مكثفة مع حركة حماس لتسهيل الزيارة”.ولفت القيادي الفتحاوي إلى أن “زيارة عباس لها هدفان؛ الأول يتمثل في محاولة تقريب وجهات النظر بين حركتي فتح وحماس، والبدء بخطوات عملية للمصالحة أثناء وجوده بالقطاع، والثاني يتعلق بإمكانية إلقاء “خطابه الأخير” في غزة قبل إعلان الاستقالة خلال الشهور المقبلة”.

وتعد هذه الزيارة، في حال تمت، الأولى للرئيس عباس منذ الانقسام الفلسطيني المستمر حتى اللحظة، وسيطرة حركة “حماس”على قطاع غزة، عام 2007، بعد اقتتال مع حركة “فتح” وأجهزة السلطة الفلسطينية.فيصل أبو شهلا، النائب في المجلس التشريعي، والقيادي البارز في حركة “فتح” بقطاع غزة أكد أن “زيارة الرئيس إلى قطاع غزة، حق طبيعي مكفول له بأي وقت يريده ويختاره”.

وأضاف لمراسل”الخليج أونلاين”: “فعلياً كانت زيارة الرئيس عباس لإحياء ذكرى الراحل أبو عمار العاشرة، في قطاع غزة، العام الماضي، مؤكدة جداً، ولكن ما جرى من تفجيرات استهدفت منازل قيادات في حركة “فتح” بالقطاع، أفشل الزيارة كلية”.وأوضح أبو شهلا أن “حركته تأمل أن يزور الرئيس عباس قطاع غزة، إلا أن هناك بعض الأوضاع بالساحة الفلسطينية كالانقسامات الداخلية، ورفض حركة “حماس” الكشف عن هوية المتسببين في تفجيرات العام الماضي، كانت دائماً ما تقف حائلاً أمام تلك الزيارة”.

ولفت إلى أن: “الرئيس عباس لا يحتاج إلى إذن من أي جهة كانت لزيارة القطاع”، مشيراً إلى أن: “حركة حماس فعلياً مطالبة باتخاذ خطوات عملية على أرض الواقع؛ من أجل استعادة الوحدة الوطنية، وتمكين حكومة التوافق من مباشرة عملها بقطاع غزة”.وقال: “نأمل أن يتغير الوضع القائم وتقوم حماس بخطوات أكثر إيجابية بأسرع وقت، للبدء فعلياً بتطبيق ما جرى التوصل له من اتفاقات للمصالحة، والتجهيز لزيارة الرئيس عباس إلى قطاع غزة، والتي ستكون عنواناً داعماً وحقيقياً للمصالحة والوحدة”.

وأشار أبو شهلا إلى أن “الرئيس عباس فعلياً ينوي التوجه إلى قطاع غزة، وإجراء زيارة ولقاء الجميع”.وجرت في العام الماضي قبل 2014/11/11 بـ24 ساعة فقط، سلسلة تفجيرات لمنصة إحياء ذكرى عرفات غرب غزة، و15 منزلاً وسيارة تابعة لقيادات في حركة “فتح” بالقطاع في صورة متزامنة، دون سقوط ضحايا بشرية؛ ممّا أجبر الحركة على وقف تنظيم الفعالية الرئيسية، والاكتفاء ببعض الفعاليات الداخلية لإحياء الذكرى، واتهام حماس بأنها تقف وراء تلك التفجيرات.

وتوفي ياسر عرفات عن 75 عاماً في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 في مستشفى “بيرسي دوكلامار” العسكري الفرنسي قرب باريس، بعد تدهور مفاجئ في صحته، في حين كان يحاصره الجيش الإسرائيلي في مقره برام الله منذ ديسمبر/كانون الأول 2001، كما أن وفاته حتى اللحظة لا تزال “لغزاً” ، وسط اتهامات فلسطينية لإسرائيل بـ”اغتياله”.

بدوره عبر الدكتور يوسف رزقه، القيادي في حركة “حماس” بقطاع غزة، والمستشار السياسي لإسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، عن عدم رفض حركته لأي زيارة مرتقبة يقوم بها الرئيس عباس إلى القطاع خلال الفترة المقبلة.وأكد لمراسل” الخليج أونلاين” أن: “القطاع مفتوح لكل المواطنين بمن فيهم الرئيس محمود عباس، ولا تضع حركة حماس أي معارضة على أي فلسطيني يريد زيارة القطاع، الذي هو جزء من فلسطين”.

وأوضح رزقه أن “زيارة الرئيس عباس لغزة لا نعارضها، وفي حال تمت ستكون ضمن نطاق زيارة مواطن فلسطيني لبلده”، مشيراً إلى أن “حماس نفذت اتفاق مصالحة قديماً مع الرئيس عباس وحركة فتح، وبذلك لا توجد مقاطعة تامة بين الطرفين تؤدي إلى منع زيارة أبو مازن لغزة”.ولفت إلى “وجود بعض ملفات المصالحة التي ما تزال عالقة بين حركتي “فتح وحماس” نأمل أن يتم الاتفاق عليها بأسرع وقت ممكن، حتى تكون زيارة الرئيس عباس المقبلة دعماً للمصالحة وحالة الوحدة الوطنية الداخلية”.

قيادي آخر في حركة “حماس”، فضل عدم ذكر اسمه، كشف لمراسل” الخليج أونلاين” أنه “في حال أبلغتنا فتح رسمياً بزيارة الرئيس عباس لغزة، لإحياء ذكرى رحيل عرفات، سيتم التجهيز للزيارة واتخاذ كل التدابير الأمنية؛ لضمان حماية وسلامة الرئيس”.ووقعت حركتا “فتح وحماس” اتفاق مصالحة وطنية في أبريل/نيسان بهدف إصلاح العلاقات بينهما، التي تدهورت بعد الانقسام الداخلي الذي نتج عن اشتباكات دامية في 2007.وبعد العدوان الذي توقف بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في 26 أغسطس/آب، اتفق الجانبان في 25 سبتمبر/أيلول على أن تتولى حكومة التوافق الوطني زمام الأمور في غزة، وأن تلعب دوراً رئيسياً في إعادة إعمار القطاع، إلا أن مهام الحكومة لا تزال معلقة حتى اللحظة.ورغم أن الحكومة أدت اليمين الدستورية في الثاني من يونيو/حزيران، إلا أن حماس ظلت تحكم غزة حتى الآن؛ ما دفع بالرئيس الفلسطيني الذي يتزعم حركة فتح إلى اتهام “حماس” بإدارة القطاع عبر حكومة ظل. 

عن "الخليج اون لاين "