وكالات - الاقتصادي - توقع صندوق النقد الدولي، امس الثلاثاء، الموافقة على قرض جديد لمصر بعد أن يوافق عليه مجلسه التنفيذي في الأسابيع المقبلة، بقيمة 1.16 مليار دولار.
 
وقال الصندوق، إن خبراءه توصلوا لاتفاق مع السلطات المصرية بشأن التمويل الإضافي بعد مراجعة ثانية وأخيرة لبرنامج مصر الاقتصادي وترتيب ائتماني مشروط بقيمة 5.2 مليارات دولار مدته 12 شهرا.

 وأضاف صندوق النقد في بيان "أظهر اقتصاد مصر صمودا مع تخفيف تأثير أزمة كوفيد-19 من خلال استجابة السلطات السريعة والمتوازنة على صعيد السياسات."

وأشار إلى أن السياسات المالية والنقدية لمصر ينبغي أن تواصل دعم التعافي الاقتصادي، ودعا إلى جهود إضافية بشأن الإصلاحات الاقتصادية للبلاد.

وتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد مصر 2.8 بالمئة في العام المالي 2020-2021، و5.2 بالمئة في العام المالي 2021-2022 .

وأضاف الصندوق أن مصر أوفت بكل المستويات الهيكلية المستهدفة، ومن بينها خطوات لإصلاح شفافية المالية العامة والحوكمة وتحسين بيئة الأعمال. لكن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لتشجيع الصادرات من خلال الاستمرار في تقليل العوائق التجارية وبناء اقتصاد أكثر حماية للبيئة.

وأردف: "تعميق وتوسيع الإصلاحات الهيكلية ضروري لترسيخ التعافي ومعالجة التحديات بعد كوفيد-19 وتعزيز القدرة على استيعاب الصدمات وضمان نمو أعلى وأكثر شمولا."