رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - قفز صافي أرباح القطاع المصرفي الفلسطيني (13 مصرفا) بنسبة 42% خلال الربع الأول 2021 على أساس سنوي.

وجاء في بيانات مصرفية صادرة عن جمعية البنوك في فلسطين، أن صافي ربح البنوك بلغ 55 دولار بنهاية الربع الأول، مقارنة مع 39 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، و11 مليون دولار في الربع الأخير 2020.

يأتي نمو الأرباح، مع انحسار المخاوف المحلية من التبعات المالية والنقدية لتفشي جائحة كورونا محليا، وتحويل نسبة من المخصصات المرتفعة التي جنبتها البنوك خلال 2020، إلى بند الأرباح في الربع الأول الماضي.

كما تحسنت الصناعة المصرفية في الربع الأول 2021، وعودة نشاط الائتمان من جانب القطاع الخاص بوتيرة أفضل من 2020، على الرغم من تراجع الإقراض المصرفي للقطاع العام.

كان القطاع المصرفي الفلسطيني سجل أرباحا صافية في 2020، بقيمة 91 مليون نزولا من 160.48 مليون دولار في 2019، بنسبة تراجع 43.3%.

يأتي هبوط الأرباح الحاد خلال 2020، نتيجة تجنيب القطاع المصرفي أزيد من 60 مليون دولار تحت مسمى مخصصات خسائر ائتمانية متوقعة، ومخصصات أخرى لتطبيق المعيار 9.

وخصصت البنوك مبالغ مالية مقابل القروض التي تأخر سدادها في 2020، بفعل تعليمات لسلطة النقد الفلسطينية، واحتمالية تعثر مقترضين عن سداد أقساط مستحقة خلال العام الماضي.

وفي مارس/ آذار 2020، أعلنت سلطة النقد عن تعليمات، تؤجل البنوك بموجبها سداد 4 أقساط للمقترضين (مارس - يونيو/ حزيران 2020)، تبع ذلك أزمة مقاصة، أثرت على سداد أقساط قروض موظفي القطاع العام المستحقة.

ولم تكن البنوك في فلسطين، وحدها من خصص سيولة لموجهة أية خسائر ائتمانية متوقعة، إذ أعلنت بنوك في دول الخليج والأردن عن نتائج مالية شهدت ارتفاعا في حجم المخصصات لمواجهة أية مخاطر تعثر، أثرت سلبا على أرباحها.

ويعمل في السوق الفلسطينية حتى نهاية العام الماضي، 13 مصرفا محليا ووافدا بواقع 7 بنوك محلية منها 3 إسلامية و4 تجارية، و6 بنوك وافدة منها 5 أردنية مصرف مصري واحد.