رام الله - ترجمة الاقتصادي - أدى التصعيد العسكري من إسرائيل على قطاع غزة ورد صواريخ المقاومة، والهبة التي قادها فلسطينيو الداخل ​​إلى إلحاق الضرر بممتلكات إسرائيليين.

وقالت مصلحة الضرائب الإسرائيلية نهاية الأسبوع الماضي، إن أهلية الحصول على تعويض سيتم فحصها عند الانتهاء من القتال وتقييم الأضرار.

في نهاية 11 يوما من الحرب على غزة، تم تقديم 5245 مطالبة تعويض بسبب أضرار تعرضت لها الممتلكات، منها 3424 مطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمباني (المنازل والشركات وما إلى ذلك).

بينما كان هنالك 1724 مطالبة عن الأضرار التي لحقت بالمركبات، و96 مطالبة أخرى تتعلق بممتلكات أخرى، وتم إخلاء حوالي 170 عائلة مستوطنين من منازلهم، لأنها أصبحت غير صالحة للسكن.

وبحسب التقديرات، فإن الأضرار المباشرة التي لحقت بالاقتصاد من جراء القتال وأعمال الشغب وأعمال الإرهاب والعداء تجاوزت 200 مليون شيكل. 

وفي عملية الجرف الصامد بلغت الأضرار المباشرة من الضربات الصاروخية حوالي 200 مليون شيكل، بعد حوالي 50 يوما من القتال.

يعمل موظفو صندوق تعويضات ضريبة الأملاك، يرافقهم مخمنون ومهندسون، منذ بداية الحرب الأخيرة في المناطق المتضررة للرد على من تضررت ممتلكاتهم جراء إطلاق الصواريخ.

تُظهر البيانات من الدعاوى المرفوعة في النظام وفي مراحل مختلفة من المعالجة، أن "مركز عسقلان" التابع لمصلحة الضرائب - والذي يضم مدن أشدود وعسقلان وبئر السبع وسديروت والمحليات في المنطقة - كان الأكثر تضررا بـ 2575 دعوى قضائية. 

منها 1087 في عسقلان وحدها، وأصيب 787 مبنى في عسقلان بصواريخ و792 مركبة؛ وفي أشدود، لحق 228 ضررا بالمباني و130 ضررا للمركبات.

وسجلت القدس، التي شكلت فيها الأحداث طلقة أولية للتصعيد، إصابات قليلة نسبيا، تم تقديم 81 مطالبة بالتعويض، منها 17 مبنى و61 مركبة.