رام الله - متابعة الاقتصادي - أظهرت بيانات رسمية حديثة بارتفاع طفيف للدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، حتى نهاية مارس/ آذار الماضي.

وبحسب بيانات حكومية رسمية، بلغ إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية حتى نهاية مارس الماضي، نحو 11.827 مليار شيكل.

وعلى أساس شهري، صعد الدين العام من 11.810 مليار شيكل مقارنة مع فبراير/شباط السابق له، كما صعد من 11.735 مليار شيكل مقارنة مع أرقام ديسمبر/ كانون أول 2020.

ويتوزع الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، بين دين عام خارجي بقيمة 4.384 مليار شيكل، ودين عام داخلي قيمته 7.442 مليار شيكل.

ولم تفسر وزارة المالية في بيان لها، سبب ارتفاع الدين العام المستحق عليها خلال مارسي الماضي على الرغم من استئناف تسلم أموال المقاصة من إسرائيل.

كان الدين العام سجل أعلى مستوى تاريخي له في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، بقيمة 12 مليار شيكل بالتزامن مع أزمة مركبة ناجمة عن فيروس كورونا وأزمة المقاصة.

وأرقام الدين العام المستحقة على الحكومة، لا تشمل المتأخرات المتراكمة على الحكومات السابقة والحالية، والبالغ إجمالي قيمتها قرابة 15 مليار شيكل.

والمتأخرات المالية، هي لصالح القطاع الخاص والموردين وهيئة التقاعد ومتأخرات أخرى لصالح الموظفين العموميين.

وتحول القطاع المصرفي الفلسطيني، إلى المصدر الأكبر لتوفير السيولة النقدية للحكومة خلال أزمة المقاصة منذ يونيو/ حزيران الماضي، بمتوسط إقراض شهري يتجاوز 250 مليون شيكل.