رام الله - الاقتصادي - تقرير سابق للأناضول - يعيش تجار القدس العرب، في واحدة من أكثر الأسواق كلفة على أي مستثمر، بوجود نظام ضريبي مرتفع، وقوة شرائية متراجعة، وتحريض إسرائيلي بحق الأسواق. 

والضرائب المترتبة على تجار القدس العرب، هي ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، ورسوم رخص مزاولة مهنة سنوية، والأهم ضريبة المسقوفات "الأرنونا". 

تجار القدس وساكنيها، يدفعون ضريبة أرنونا "مسقوفات" عن كل متر لمحل تجاري أو مسكن يملكونه في مدينة القدس، وترتفع النسبة في حال يقع المتجر أو المسكن في منطقة تشكل أهمية لإسرائيل داخل المدينة. 

محمد خضر، وهو باحث في الاقتصاد الفلسطيني، قال لوكالة الأناضول إن بعض المحال التجارية، تتحمل ضريبة "أرنونا" سنوية تصل إلى 100 ألف شيكل (30 ألف دولار)، وهو مبلغ قد يفوق في بعض المحال إجمالي دخلها السنوي. 

"لا مسوغ لهذه الأرقام المرتفعة سوى أنها شكل آخر لتهويد المدينة"، يقول خضر. 

وتهدف إسرائيل من تضييق الخناق هذا بحسب تجار، إلى تفريغ الأسواق العربية من تجارها ومستهلكيها، خاصة في البلدة القديمة التي هجر تجار محالهم التجارية. 

وتشير أرقام لغرفة تجارة القدس (أهلية)، إلى وجود أكثر من 240 محلا تجاريا في القدس الشرقية مغلقة تماما، "والرقم بازدياد". 

كذلك، فإن أكثر من 1700 محل تجاري تتواجد في مدينة القدس الشرقية، وتتوقف تماما عن العمل أمام أية توترات أمنية داخل المدينة مع الشرطة الإسرائيلية. 

يضاف إلى ذلك، تحذيرات مستمرة لوكلاء السياحة الإسرائيليين، للزوار الأجانب بعدم دخول أسواق القدس العربية قبل تفشي جائحة كورونا، بحجة وجود عمليات سطو قد تطالهم، يقول تجار. 

وزاد الباحث الاقتصادي: "فوق كل ذلك، فإن حصول المقدسي على رخصة بناء قد يستغرق 10 سنوات للحصول على موافقة.. كذلك، رسوم ترخيص شقة سكنية قد تصل إلى 70 ألف دولار".