الاقتصادي- بحث مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني وممثلون عن القطاع الخاص امس الأحد فرص وأُفُق الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في فلسطين، وذلك خلال لقاء عُقد في مقرّ مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني، وبحضور كلّ من المهندس عماد خضر رئيس مجلس تنظيم قطاع الكهرباء والمهندس إسماعيل علاونة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي في المجلس والسيدة سيرين قورة مسؤولة العلاقات العامة والسيدة آمال برناط من الدائرة المالية والسيدة ليالي مصفّر من دائرة التعرفة في المجلس، كما شارك من القطاع الخاص كل من المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص ممثلاً برئيس المجلس السيد محمد المسروجي وبالمهندس سهيل جابر، ومؤسسة بال تريد ممثلة برئيسها المهندس إبراهيم برهم وبالسيدة حنان طه، وصندوق الاسثمار الفلسطيني ممثلاً بالسيد عدي العسلي والآنسة حنين أبو لبدة.

 

وأطلع خضر وفد القطاع الخاص على عمل مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني في كافة نواحيه، وجانب عمل المجلس في تنظيم وتطوير سوق الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة. وقدّم خضر شرحا حول واقع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في فلسطين، حيث أكد أن فرص الاستثمار في فلسطين الآن في القطاع هي فرص إيجابية ذات جدوى اقتصادية حقيقية استثمارية، خاصة وأن تكلفة إنشاء مشاريع طاقة متجددة وخاصة الطاقة الشمسية في انخفاض دائم، كما أن مصداقية التوريدات واستيعاب السوق الفلسطيني لمثل هذه المشاريع هي محفّزات للمستثمرين في القطاع.

 

كما أوضح خضر أن المجلس بصدد وضع تعليمات واضحة للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وأن هذه التعليمات ستصدر خلال الفترة القادمة بشكل نهائي. وأضاف خضر "استقصينا الوضع الفني والتقني للسوق الفلسطيني فوجدنا أن هناك ما يقارب الـ 43 شركة عاملة في تركيب وتجهيز المشاريع الخاصة بالطاقة المتجددة في فلسطين وهذا إنما يدل على أن الاستثمار في هذا القطاع أصبح وجهة رئيسية للاستثمار في فلسطين".

 

وقال خضر "يتوقع أن يتم تركيب ألواح طاقة شمسية في فلسطين عام 2014 تنتج ما بين 7-10 ميجا واط، وإن هذا الرقم هو نتاج مشاريع عديدة جزء منها مدعوم من المانحين"، ضارباً المثل في مشروع الطاقة الشمسة في منطقة طوباس والمدعوم من جمهورية التشيك، كما وتم التطرق إلى تجربة الدول المجاورة وخاصة الأردن في مجال الاستثمار بالطاقة المتجددة.

 

وحول دور القطاع الخاص في تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة قال السيد محمد المسروجي "على القطاع الخاص تشجيع وجود شركات مستثمرة في مجال الطاقة المتجددة خاصة". ورداً على ذلك أوضح المجلس أن اتفاقيات شراء الطاقة المنتجة هي اتفاقيات منصفة للمستثمر، وإن المستفيد الأول من هذه المشاريع هو المستثمر نفسه، علماً بأن المجلس يعمل وبشكل مباشر على موازنة مصلحة المستثمر والمواطن.

 

وردا على تساؤل المهندس إبراهيم برهم حول التزام الحكومة بشراء الطاقة المنتجة من مشاريع الطاقة الشمسية قال خضر "الحكومة توفر تسهيلات للمستثمر والحكومة تعمل من خلال شركات التوزيع لضمان شراء الطاقة المنتجة".

 

وتعقيباً على استفسار السيدة حنان طه حول تسهيلات الحكومة لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة عن طريق توفير أراضي لإقامة هذه المشاريع قال خضر "نحن نجتمع اليوم للاستماع لكم حول آليات تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة لذلك مثل هذا الخيار سيكون فكرة لدراستها وعرضها على الجهات المختصة  قريباً".

 

وأكد خضر أن شركات التوزيع لديها بنية تحتية وشبكات لاستقبال الطاقة المنتجة من المشاريع وذلك رداً على استفسار السيد عدي العسلي حول وجود بنية تحتية تتحمل الإنتاج من هذه المشاريع.

 

وأوضحت السيدة سيرين قورة تعقيباً على موضوع الاجتماع "هنالك العديد من الجامعات التي قمنا بزيارتها على استعداد لتنفيد مشاريع طاقة متجددة على أراضيها وفوق أسطح كلياتها إذا ما وُجد مستثمر، لأن الجامعات الفلسطينية الآن تسعى لأن تكون جامعات خضراء تعتمد على الطاقة النظيفة لإنارة مرافقها، ومن هنا أنصح بأن تكون هذه الجامعات حقولاً لإنتاج مشاريع طاقة شمسية لما فيه من فائدة تعمّ على المستثمر وعلى الجامعات نفسها".

وأوصى الحضور في نهاية اللقاء على استكمال القوانين والتشريعات الناظمة للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في فلسطين، والتحضير لعقد مؤتمر موسّع تحت عنوان الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، وتحضير نماذج استثمارية لطرحها على المستثمرين، وضرورة توعية المستثمرين حول أهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة في فلسطين، وتشكيل لجنة تحضيرية لعمل نشاطات توعوية حول موضوع الاستثمار في الطاقة المتجددة لقطاع المستثمرين جنباً إلى جنب مع المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص.