نابلس- الاقتصادي-وفاء الحج علي- علب بضائع بحروف عبرية مزخرفة ومزركشة وكبيرة وملونة تغطي رفوف الكثير من المتاجر الفلسطينية، فعندما تتمشى بين ممرات متجر ما، يمكنك أن ترى البسكويت الفلسطيني، وإلى جانبه الخيار الإسرائيلي... والأدهى أن الأمر لا يقتصر على البسكويت!

خلال العدوان الأخير على غزة، توسعت رقعة المقاطعة للبضائع الإسرائيلية، وسعت الكثير من المتاجر للتخلص من كل البضائع التي لطخت بعبارة: "صنع في إسرائيل"، إلا أنه بعد أقل من عام، امتلأت المتاجر نفسها بالبضائع ذاتها!

لماذا لا نقاطع بعد انتهاء الحروب والهبات؟

حاول طاقم "الاقتصادي" التوصل إلى إجابة شافية، حول ما إذا كانت مقاطعة الفلسطينيين للبضائع الاسرائيلية فعالة في أوقات الحروب والهبات والعدوان فحسب؟ أم هل المقاطعة مبدأ يؤمن ويعمل به الشارع الفلسطيني؟ ولماذا ترجع البضائع الإسرائيلية لتكتسح سوقنا بعد أن اعتدنا مقاطعتها؟

يقول مدرس مادة الإدارة والاقتصاد في إحدى مدارس محافظة نابلس أ. أحمد عصام: "تمور ولحوم، وألبان، وحتى خبز إسرائيلي، تجدها جنبًا إلى جنب مع المنتوجات الوطنية... بضائع تبدو كأنها صنعت من لحم الفلسطينيين، لتشق طريقها نحو متاجرنا، وتصطف بكل وقاحة لتنافس المنتج الوطني الذي يظلم في كثير من الأحيان، بعد ان اعتقدنا أن حملة المقاطعة التي توسعت في ظل العدوان الإسرائيلي الاخير على غزة كانت قد جعلت من المقاطعة مبدأ راسخًا عن كل فلسطيني".

ويتابع: "للأسف، كثير منا لا يتذكر ضرورة ووجوب المقاطعة إلا في أوقات الشدّة، ثم يعودون لشراء المنتج الإسرائيلي بحجة أنه ذو جودة أفضل".

حليمة لا تنفك ترجع لعادتها القديمة!

وتقول رجاء عبد الناصر، التي تعمل في مقصف طلابي في إحدى مدارس محافظة نابلس، ان الجهود لمقاطعة البضائع الفلسطينية ما زالت غير كافية، وأنها في بعض الأحيان لا تتعدى عن كونها ردات فعل لحظية، وقرارات فردية ترجع للشخص.

وتؤكد رجاء أن مقصفها نظيف من "منتجات الدم والإرهاب"، كما أسمتها، رغم أنه لا يوجد أي عقوبات ضد من يتعامل معها، ولا رقابة رسمية قد تخيفهم.

ولكن، لماذا لا ينفك التجّار يتعاملون مع هذا النوع من البضائع؟

تقول ماجدة عبد الكريم، طالبة الاقتصاد في جامعة النجاح إن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة أولاً والتجار ثانيًا، وتتابع: "إن المقاطعة التي نشهدها اليوم والتي تكثفت مع الهبة الجماهيرية لا تقتصر عن كونها ردة فعل عاطفية وعابرة، ما نيرده حقًا هو أن يصل المواطن الفلسطيني إلى مرحلة يقول فيها عند رؤيته منتج اسرائيلي ونظيره الفلسطيني: "سأشتري الفلسطيني ولو على حساب الجودة"، وما نحتاجه أيضًا هم تجار يخشون الله في تجارتهم وألا يضعوا مربحهم أولوية دون قضيتنا، فعليهم أن يبدؤوا ولو بمحاولات فردية، حتى تتوسع رقعة المقاطعة وتنتظم، ونتمكن من توجيه صفعة في وجه اقتصاد المحتل.

وأشارت ماجدة إلى أنها تبنت مبدأ مقاطعة البضائع الإسرائيلية منذ 5 سنوات، وهي لم تستهلك أي منتج إسرائيلي خلال هذه الفترة.

لماذا غابت مقاطة البضائع في الهبة الحالية؟

يقول رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة، صلاح هنية إن "الأزمة من شقين، الأول، ذاتي محض يتعلق بغياب القناعة الشعبية بالربط ما بين الانتفاضة أو الحراك الشعبي وبين مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وهذا واضح تماما في ردة فعل المؤسسات والجمعيات والأطر المتخصصة بالمقاطعة التي باتت تعقد اجتماعات تفكير من نمط فض المجالس فقط لنسجل اننا اجتمعنا وفي خاتمة المطاف يختم اللقاء بتحميل المسؤولية للوزارات والصناعيين بشكل عام دون توضيح  لماذا وكيف ومتى".

ويضيف" تتفاقم الأزمة الذاتية من خلال خطاب له انعكاساته على البعد الشعبي هو (حمال اوجه) تارة يخفف من شأن مقاطعة سلعة معينة ومن ثم يكتشف أن الهدف ليس البحث عن سلع ذات اهمية استراتيجية بل الانتصار لوكيل هذه السلعة كونه ابن المدينة الفلانية وكونه مسؤولا في مؤسسة خدماتية غير حكومية (عيب نطب فيه)، وللاسف البعض يحمل هذه القضايا امورا لا تحتمل".

أما الشق الثاني من الأزمة فيعتقد هنية أنه يتعلق بتفاوت جدية الخطاب الرسمي الفلسطيني بخصوص دعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية وفتح أسواق جديدة وايجاد استراتيجية تجارية مستقلة، هناك خطاب تصعيدي لا يكاد يرى له ارجل يمشي عليها في النطاق الرسمي بالدعوة لاستيراد البترول من الخارج والتركيز على محطات توليد الطاقة في فلسطين والطاقة المتجددة، والتركيز على الدخول بشراكات مع الصناعات الغذائية والانشائية والطاقة المتجددة".

 ويضيف" في واقع الحال يبقى التفكير داخل الصندوق وتطلق العبارات في ندوات ولقاءات مفتوحة ولا تعتبر بريئة بل هي امتداد لنهج تفكير (تنمية الصادرات لم يعد هناك منتجات فلسطينية تشكل رافعة للتصدير استفذنا انفسنا في الرخام والحجر) وعبارات من عيار (رفض الدفتر الجمركي للسلع المستوردة في القوائم السلعية A1,A2 كونها لن تشكل حماية للفلسطيني وستشكل معبرا لمنظمة التجارة العالمية) وخطاب من عيار (غياب دور تنموي للقطاع المصرفي في ضوء ودائع تصل إلى 8 مليارات دولار ولا يجري ان نوع من تمويل الاستثمار بينما يتم الدفاع رسميا عن القطاع المصرفي في هذا الجانب).

ويمضي هنية قائلا" القضية بجوهرها العودة الى مربع التردد، العودة لخطاب محبط من عيار أن المنتجات الفلسطينية هي منتجات إسرائيلية يعاد تغليفها، هناك شراكات اسرائيلية فلسطينية اقتصادية واضحة، والحديث عن الجودة ومراعاتها في الصناعة الفلسطينية، الأمر الذي جعلنا مثلا في جمعية حماية المستهلك ومبادرة (اني اخترتك يا وطني) نعيد اختراع العجلة من جديد لنثبت أن المنتجات الفلسطينية عالية الجودة وكنا قد تجاوزناها سابقا، والحديث عن الأسعار، وكأن كل حملات التوعية والضغط والتأثير لم تؤت اكلها مع التجار والموزعين، فقد اعادوا ترتيب مفردات خطابهم بنعت المنتجات الفلسطينية والمستثمرين الفلسطينيين بنعوت تقلل من اهمية المنتجات".

نشاطات موسمية!

ويؤكد هنية أن نشاطات المقاطعة في فلسطين موسمية تنتظر حدثا سياسيا لتنشط وعندما تنشط تعود لاستحضار أدوات قديمة غير قابلة للتداول، وغالبا ما يتم تسييس هذه الحملات بصورة ترغب بتحميل السلطة الوطنية الفلسطينية المسؤولية كاملة دون أن يكون هناك اي دور للمجتمع المدني مثلا.

ويؤكد هنية أن الحكومة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن انعاش شعارها "دعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية" ولعل التجارب واضحة وساطعة في القطاع الزراعي وعدم قدرة وزارة الزراعية على حماية موسم البطيخ الفلسطيني، مشيرا إلى أنه لولا أن قطاع النخيل بات منظما ذاتيا وباتت فيه استثمارات كبرى لناله ما نال البطيخ والبطاطا والجزر. 

وأضاف"هناك استراتيجية لدعم المنتجات الفلسطينية عالية الجودة وذات السعر المنافس سمعتها مرات ومرات في اجتماعات في وزارة الاقتصاد الوطني، ولكننا لا نرى لها اثرا ولا نرى جهدا يبذل من قبل وزارة الاقتصاد الوطني رغم وجود إدارة عامة كاملة بطواقمها متخصصة بهذا الملف فقط والتنمية الصناعية".