رام الله - الاقتصادي - كشفت نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" لشهر نيسان 2021، عن صعود قياسي في المؤشر الكلي مسجلاً -7.4 نقطة مقارنة مع -24.1 نقطة لشهر آذار الماضي.

وفي الضفة الغربية، استأنف المؤشر صعوده في ضوء السيطرة الجزئية على انتشار الوباء وتخفيف الإجراءات الاحتوائية، الأمر الذي سمح بهامش أكبر للأنشطة الاقتصادية، والذي انعكس في أداء أفضل للمؤشر.

وصعد المؤشر من "-22.9" نقطة إلى "-5.2" نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ فبراير/شباط 2020. 

ويشير المستطلعة آراؤهم من أصحاب المنشآت في الضفة الغربية إلى التحسن الجلي في مستويات الإنتاج، وبشكل أكبر في المبيعات، ما أدى لتراجع مستويات المخزون. 

وتمخض عن تحسن الأداء حالة من التفاؤل إزاء التوقعات المستقبلية حول الإنتاج بشكل خاص، وبدرجة أقل تجاه مستويات التوظيف المتوقعة في الأشهر الثلاث القادمة.  

أما مؤشر قطاع غزة، فقد واصل صعوده خلال أبريل، محققاً أحد أفضل مستوياته منذ مباشرة سلطة النقد إصدار هذا المؤشر، وذلك بعد ارتفاعه من -27.0 نقطة إلى -12.6 نقطة. 

ويأتي هذا الصعود مدفوعاً بشكل أساسي بالقفزة النوعية التي حققها مؤشر التجارة (من -28.0 إلى -12.0 نقطة)، وبدرجة أقل مؤشر الصناعة (من -3.2 إلى -2.6 نقطة). 

وبشكل عام، أشار أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في قطاع غزة إلى تحسّن كل من مستويات الإنتاج، وبشكل أقل المبيعات خلال شهر نيسان، مما أسفر عن تراكم مستويات المخزون. 

وقد انعكس هذا الأداء في توقعات أفضل للأشهر الثلاثة القادمة، تجاه كل من مستويات التوظيف والإنتاج.

و"مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف. 

وينتج المؤشر الكلي من مجموع المؤشرات القطاعية؛ وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر الكلي موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا له سالب 100 نقطة.