وكالات - الاقتصادي - أبقى الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية قرب صفر بالمئة للشهر الرابع عشر على التوالي، في رحلة هبوط غير مسبوقة.

ومنذ مارس/آذار 2020، لم يغير مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي) أسعار الفائدة عند نطاق 0.25% - 0.00%، أدنى مستوى منذ قرابة 6 سنوات، بحسب مسح "العين الإخبارية" للبيانات التاريخية لتحركات أسعار الفائدة.

كانت أسعار الفائدة الأمريكية سجلت هذا المستوى (0.25% - 0.00%) منذ ديسمبر/ كانون الأول 2008، حتى ديسمبر/ كانون الأول 2015، وهي فترة تعافي الاقتصاد الأمريكي من تبعات الأزمة المالية العالمية منذ منتصف 2008.

لكن في ديسمبر/ كانون لأول 2015، قرر الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2008، لتصعد أسعار الفائدة عند نطاق 0.25% - 0.50%، واستمرت عند هذه النسبة حتى ديسمبر/كانون الأول 2016 عندما رفعت الفائدة مرة أخرى عند 0.50% - 0.75%.

وفي مارس/آذار 2017، نفذ مجلس الاحتياطي الاتحادي زيادة جديدة على أسعار الفائدة، إلى نطاق 0.75% - 1.00%، كما نفذ زيادة جديدة في يونيو/حزيران 2017 بين 1.00% - 1.25%، وسط ضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وظهور مؤشرات إيجابية على الاقتصاد الأمريكي.

بينما في ديسمبر/كانون أول 2017، رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة إلى نطاق 1.25% - إلى 1.50% مع ارتفاع عدد الوظائف وزيادة قوة الاقتصاد الأمريكي وتسارع نمو الاقتصاد.

ومنتصف يونيو/حزيران 2018، كرر الفيدرالي الأمريكي ورفع أسعار الفائدة مجددا إلى نطاق 1.75% - 2.00%، مع ارتفاع مؤشر الدولار ووصول التضخم إلى المستهدف، وبدء توترات تجارية مع الصين والمكسيك وكندا.

وأظهر الاقتصاد الأمريكي مزيدا من القوة على الرغم من وضوح الخلافات الأمريكية الصينية، لتصعد أسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول 2018، إلى نطاق 2.00% - 2.25%، ثم إلى نطاق 2.25% إلى 2.50% في ديسمبر/ كانون الأول من نفس العام.

وظلت أسعار الفائدة ثابتة عند تلك النسبة حتى يوليو/تموز 2019، عندما قرر الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بفعل ضغوط اقتصادية عانت منها البلاد، إلى نطاق 2.00% - 2.25%، تبعه خفض آخر في سبتمبر/أيلول نفس العام إلى 1.75% - 2.00%، ثم إلى 1.50% - 1.75% أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام.

وفي مارس/ آذار 2020 عقد الفيدرالي الأمريكي اجتماعين في غضون أسبوع واحد بسبب تفشي فيروس كورونا، نفذ فيها خفضا على أسعار الفائدة إلى النطاق الحالي، وسط مصاعب تواجهها السوق المحلية، وسط بطء في التعافي من الفيروس.

واليوم الخميس، تسارع النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام مدفوعا بالمساعدات الحكومية الضخمة للأسر والشركات، مما يمهد الطريق لأداء هذا العام يُتوقع أن يكون الأقوى في نحو أربعة عقود.

وقالت وزارة التجارة في تقديرها الأولي للناتج المحلي الإجمالي للشهور الثلاثة الأولى من العام، إنه زاد بوتيرة سنوية 6.4% خلال ربع السنة الماضي؛ وهذه الوتيرة هي ثاني أسرع معدل لنمو الناتج المحلي الإجمالي منذ الربع الثالث من 2003.