رام الله - الاقتصادي - مازالت الخلافات قائمة ما بين نقابة الاطباء الفلسطينيين والحكومة، حيث لم يتوصل الطرفان إلى حل والإضراب مازال مستمراً، على الرغم من طرح مبادرة الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في فلسطين لانهاء الخلاف.

يوم أمس الأربعاء، حملت نقابة الأطباء الحكومة مسؤولية الإضراب الذي شرعت به منذ فترة بسبب عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه سابقاً حسب قولها.
 
وأوضحت النقابة في بيان صحفي رداً على البيان الصادر عن اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار مع النقابات، أن "راتب الطبيب الاخصائي لا يتجاوز 5000 شيكل وأن معظم الأطباء استقالوا وكانت الوزارة بحاجة لمئات الاخصائيين الذين كانوا يرفضون العمل بوزارة الصحة لقلة الرواتب، فتم رفع الرواتب لاستمرار تقديم الخدمات الطبية".
 
وبينت النقابة أنها وقعت اتفاقية عام 2011 مع حكومة سلام فياض وتمت المماطلة بتطبيقها بصيغتها النهائية إلى 2013، ولم يتم التطرق إلى التفرغ نهائياً، وأن هذه النقطة طرحت لأول مرة أيام حكومة رامي الحمد الله وتم طرحه مقابل زيادة على الراتب الاجمالي بنسبة 35% وطالبت النقابه حينها بـ 50% ولم يتم التوافق عليه وتم تجميده.
 
وشددت على أنه لم يتم التوافق على التفرغ مع الحكومة السابقة وتم توقيع اتفاقية تنص على تجميد التفرغ والعمل على دراسته بشكل مستفيض لاحقاً.
 
وأضافت إلى أن بيان الحكومة لم يتطرق إلى رفع طبيعة العمل لجميع فئات موظفي وزارة الصحة بنسبة 100% في الفترة ما بين 2013-2015 وتم استثناء الطب العام فقط حيث بقيت علاوته فقط 50% ومنذ ذلك التاريخ ونقابة الأطباء تطالب بمساواة علاوة طبيعة العمل للطب العام أسوة بباقي موظفي الوزارة.
 
وأكدت أنها بدأت فعاليات من 2013 واستمرت حتى استلام حكومة اشتية مهامها، وأن أول جلسة كانت بشهر 5/2019 واستمر النقاش حتى شهر 1/2020 وبدأت فعاليات في شهر 2/2020 قبل بداية جائحة كورونا وتم توقيع الاتفاقية قبل إعلان حالة الطوارئ مع التنازل عن الأثر الرجعي وهو سبع سنوات على أن يبدأ تنفيذ معظم البنود بتاريخ 1/4/2020 والتي لم تلتزم بها وزارة المالية.
 
وأشارت إلى أن "بند طبيعة العمل الوحيد الذي تم ربطه بعودة أموال المقاصة وأيضاً لم تلتزم الحكومة بتطبيقه وهو ما فجر الأزمة الحالية".
 
ولفتت إلى أنها في بداية شهر 3/2021 عقدت جلسة مع وزير المالية وتمت الموافقة على تنفيذ بند طبيعة العمل وتم تحديد موعد 15/3/2021 لتطبيقها على القسيمة.

وأضافت: "لا ننكر أنه تم التطرق لموضوع التفرغ أوضحنا أن هذا الموضوع بحاجه إلى دراسة كاملة وأنه تم نقاشه سابقاً مع حكومة رامي الحمدالله، وأن النقابة لا تمانع طرحه من جديد ومناقشته وتم التأكيد أن تنفيذ الاتفاقية الموقعة مع حكومة اشتيه ليس له علاقة بطبيعة العمل وتم والتأكيد على موعد 15/3/2021 للتطبيق والتنفيذ على القسيمة وأخذ تعهدات بذلك".
 
وأضافت نقابة الأطباء أن "الأرقام المذكورة بخصوص المعاشات محض كذب، راتب الطبيب العام 5500 شيكل والاخصائي 6800 شيكل، ويصل بعد عشرين سنة خدمة لحوالي 7000 والاخصائي 8800".

الحكومة الفلسطينية، التي شكلت لجنة وزارية للحوار مع النقابات، قالت إن كافة الأطباء وكغيرهم من الموظفين تقاضوا كامل حقوقهم التي منحهم إياها القانون، وأن تفهم الحكومة لمطالبهم في العام 2013 وإجابة طلبهم برفع العلاوة لا يعني بأي حال من الأحوال الموافقة على استمرار أسلوب الابتزاز من خلال المتاجرة بأرواح المرضى.
 
وأوضحت اللجنة في بيان صحفي، أنه في ضوء استمرار إضراب نقابة الأطباء منذ ما يزيد عن الشهرين، والذي يحرم آلاف المرضى يومياً من الرعاية الطبية اللازمة:
 
1- في عام 2013 لجأت نقابة الأطباء لفعاليات نقابية بما فيها الإضراب لرفع علاوة طبيعة العمل لأطباء الاختصاص من 100% إلى 200% ورفع علاوة طبيعة العمل للطبيب المقيم من 100% إلى 150%، في ذات الوقت طالبت بزيادة علاوة المخاطرة من 20% إلى 40% والتي تصل الى 45% لبعض الفئات.
 
2- حرصاً على المصلحة العامة ولضمان استمرارية عمل القطاع الصحي وافقت الحكومة على تنفيذ تلك المطالب اعتباراً من شهر 6/2013 على أن يلتزم الأطباء بالتفرغ للعمل في وظائفهم الحكومية وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الفلسطيني واللوائح التنفيذية الصادرة بمقتضاه.
 
3- لم تلتزم نقابة الأطباء بالاتفاق، لا بل على العكس تضاعف عدد الأطباء غير الملتزمين بوظائفهم وساعات عملهم الرسمية ما انعكس سلباً على جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وجعلهم عرضة للاستغلال من خلال تحويلهم إلى بعض المستشفيات والعيادات الخاصة، ما يعد سلوكاً غير إنساني وإهانة لمهنة الطب والكوادر الطبية المخلصة.
 
4- في خضم جائحة كورونا، تفاجأنا بمطالبة نقابة الأطباء بمساواة الطبيب العام بطبيب الاختصاص من حيث رفع علاوة طبيعة العمل من 150% إلى 200% والتي طالبوا بتمييزها في العام 2013.
 
5- بأي حال من الأحوال وانطلاقاً من حرص الحكومة على مصلحة المواطنين ولتدارك تبعات الاضراب وتعليق عمل الاطباء وعلى الرغم من سوء الاوضاع الاقتصادية وعدم توفر الإمكانيات المالية المتاحة وقعت الحكومة بتاريخ 04/03/2020 اتفاقية مع نقابة الأطباء تتضمن الموافقة على مطلبهم برفع علاوة الطبيب العام من 150% إلى 200% فور توفر الامكانيات المالية لذلك، وبتاريخ 01/03/2021 وبناءً على قرار مجلس الوزراء، فقد تم تكليف وزير المالية ووزيرة الصحة بالاجتماع مع النقابة لوضعهم في صورة الوضع المالي والأثر المالي المترتب على تنفيذ مطالبهم والتوصل معهم إلى صيغة نهائية مقبولة للتنفيذ.
 
6- بعد عدة جلسات للحوار مع ممثلي النقابة، توافق جميع الأطراف على البنود المطلوبة بناءً على قاعدة الحفاظ على التوازن ما بين مصالح الأطباء واستمرار عمل القطاع الصحي، وتم رفع التوصية لمجلس الوزراء وفقاً للبنود التالية:
الموافقة على مطلبهم بمساواة طبيعة العمل بين الأطباء العامين وأطباء الاختصاص.
تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية فيما يخص واجبات الموظف وسلوكه الوظيفي لا سيما فيما يتعلق بالعمل خارج نطاق الوظيفة وخصوصاً في أوقات الدوام الرسمي.
تتعاون نقابة الأطباء مع وزارة المالية في الإفصاح الضريبي للأطباء الذين تنطبق عليهم أحكام قانون ضريبة الدخل.
جدولة الأثر المالي المترتب على الزيادة في علاوة طبيعة العمل وفقاً للامكانيات المالية المتاحة.
 
7- بتاريخ 23/03/2021 عُقد اجتماع مع نقابة الأطباء لتوقيع مذكرة التفاهم النهائية، إلا أن ممثليها امتنعوا عن التوقيع وتنصلوا من موافقتهم السابقة بشأن موضوع التفرغ للعمل ورفضوا إدراج أي اشارة إلى وجوب التزام الأطباء بالإقرار بعدم العمل خارج نطاق الوظيفة أو التصريح عن العمل خارج الوظيفة وذلك خلافاً لأحكام القانون وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بالخصوص.
 
8- الجدير بالذكر أن الأطباء يتمتعون بسلسلة ميزات عن بقية الموظفين، إذ يتقاضى الطبيب عند التعيين راتب (شامل لعلاوة طبيعة العمل وغلاء المعيشة والمناوبات والمواصلات) من 7000 -7500 شيكل، ويصل إلى 12500 شيكل للطبيب العام و15300 شيكل لطبيب الاختصاص.
 
كما تساءلت "لماذا يحصل طبيب الاختصاص على علاوة 200% ولا يلتزم فعلياً بالتفرغ في عمله ولا تتحرك النقابة لإلزامهم بذلك".
 
ولفتت إلى أنه تم رصد مئات الحالات لأطباء يتقاضون رواتب من الحكومة ومن المستشفيات الخاصة بنفس الوقت، داعية كافة الأطباء إلى التحلي بروح المسؤولية، وطالبت ممثلي النقابة إلى التعامل بروح المسؤولية مع حقوقهم واحترام مبدأ سيادة القانون، ووقف ما وصفته بـ"أسلوب تضليل الرأي العام واستغلال صفحة النقابة على فيسبوك للشتم والاهان".
 
وأكدت على أنها تتطلع لدور إيجابي من النقابة، ومساندتها لقرار الرئيس بتمديد حالة الطوارئ في ظل تجاوز نسبة الاشغال السريري الـ 100% في المشافي، وأن تلتزم بمبدأ سيادة القانون وأن تراعِ مطالب منظمات حقوق الانسان بوقف الاضراب والاستمرار في الحوار مع الحكومة دون اقحام المرضى وتهديد سلامتهم مع الانتشار المستمر لفيروس كورونا.
 
كما تمنت اللجنة الوزارة في بيانها من الأطباء العودة إلى عملهم في المشافي الحكومية، وأن "ينبذوا محاولات تقزيم مهنتهم العظيمة، والتمسك بقيم نقابة الاطباء المعلنة وعلى رأسها الالتزام والرعاية الطبية".

وفي وقت سابق، من يوم أمس الأربعاء، تقدمت الهيئة بمبادرة لحل الخلاف القائم بين نقابة الأطباء والحكومة، وقالت انها تتابع بقلق بالغ الخطوات التصعيدية التي أعلنتها النقابة وعزمها البدء بتنفيذها يوم الثلاثاء الموافق 4 أيار القادم، بتوقفها عن استقبال اية حالات في المشافي والمراكز الصحية الحكومية حتى في الحالات الطارئة، احتجاجاً على "تعنت الحكومة ورفضها تنفيذ الاتفاقات السابقة معها".