رام الله - الاقتصادي - طالبت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل "BDS"، الحكومة الفلسطينية، بإلغاء عضويتها ومغادرة منظمة غاز شرق المتوسط، بسبب ما وصفته "إعطاء شرعية لإسرائيل لسرقة الغاز الطبيعي قبالة سواحل البحر التوسط".
وقال محمود نواجعة، المنسّق العام للجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة خلال مؤتمر صحفي بمدينة رام الله الثلاثاء، إن انضمام فلسطين للمنظمة، "أعطى إسرائيل كذلك فرصة توسيع عمليات التطبيع مع الدول العربية".
وتهدف المنظمة التي أعلن عن تأسيسها في يناير/كانون الثاني 2019، لإنشاء سوق إقليمية للغاز وترشيد تكلفة البنية التحتية وتقديم أسعار تنافسية، حسب ما جاء في وثائق التأسيس.
وصادقت الحكومة الفلسطينية في 30 يونيو/ حزيران 2020، على انضمامها إلى المنتدى، لكنها تغيبت عن المشاركة في حفل توقيع اتفاقية إطلاقه كمنظمة إقليمية، تضم 6 دول مطلة على البحر المتوسط والأردن.
وفي كلمة له خلال المؤتمر دعا عباس زكي، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، السلطة الفلسطينية، إلى "الانسحاب فورا من المنظمة لتفويت الفرصة على إسرائيل لتصبح مركزا إقليميا للطاقة".
كما طالب السلطة بموقف رسمي، "يتهم فيه إسرائيل بسرقة مقدرات الفلسطينيين في قطاع الطاقة، لفضح ممارساتهم أمام الدول وشركات الطاقة عالميا".
ويملك الفلسطينيون أول حقل اكتشف في منطقة شرق المتوسط نهاية تسعينات القرن الماضي، المعروف باسم "غزة مارين"، ولم يتم استخراج الغاز منه حتى اليوم، بسبب رفض إسرائيلي لطلبات فلسطينية من أجل استغلاله.
ويقع الحقل على بعد 36 كيلو مترا غرب غزة في مياه المتوسط، وتم تطويره عام 2000 من طرف شركة الغاز البريطانية "بريتيش غاز"، التي تخارجت منه لصالح شركة "رويال داتش شل"، قبل أن تغادر هي الأخرى في 2018.
وفي فبراير/شباط الماضي، أبلغ مصدر رسمي فلسطيني، الأناضول، أن بلاده تلقت إشارات إيجابية من الجانب الإسرائيلي، بشأن إمكانية تطوير حقل "غزة مارين" للغاز، قبالة شواطئ قطاع غزة على البحر المتوسط.
وفي نفس الشهر، أعلن صندوق الاستثمار الفلسطيني (الصندوق السيادي)، توقيع مذكرة تفاهم لتطوير حقل "غزة مارين" والبنية التحتية اللازمة له، مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس".
