ترغب بفتح شركة في فلسطين.. إليك خطوات حجز اسمها
AHC: 0.80(%)   AIB: 1.07(0.00%)   AIG: 0.16(%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.20(1.35%)   AQARIYA: 0.78(%)   ARAB: 0.84(%)   ARKAAN: 1.29(%)   AZIZA: 2.71(4.58%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.48(0.00%)   BPC: 3.73(%)   GMC: 0.79(%)   GUI: 2.00(%)   ISBK: 1.08(1.82%)   ISH: 1.00(0.00%)   JCC: 1.52(0.00%)   JPH: 3.58( %)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.50( %)   MIC: 2.47(%)   NAPCO: 0.95( %)   NCI: 1.68(%)   NIC: 3.00(%)   NSC: 2.95(%)   OOREDOO: 0.79(1.25%)   PADICO: 1.01(1.00%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 3.92(0.00%)   PEC: 2.84(%)   PIBC: 1.05(%)   PICO: 3.50(%)   PID: 1.91(%)   PIIC: 1.72(%)   PRICO: 0.29(%)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.04(1.89%)   RSR: 4.50(%)   SAFABANK: 0.68(4.62%)   SANAD: 2.20(%)   TIC: 2.98(%)   TNB: 1.21(0.00%)   TPIC: 1.90(2.56%)   TRUST: 2.85(%)   UCI: 0.38(%)   VOIC: 5.29(%)   WASSEL: 1.00(%)  
11:06 صباحاً 26 نيسان 2021

ترغب بفتح شركة في فلسطين.. إليك خطوات حجز اسمها

رام الله - متابعة الاقتصادي- أظهرت بيانات رسمية منشورة عبر موقع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، الخطوات الواجب اتباعها الكترونياً، لحجز أسم شركة في فلسطين.

وحسب النموذج المنشور على موقع الوزارة، أول خطوة على الراغب في حجز أسم شركة في فلسطين القيام بها، وضع أسم " الشركة".المطلوب حجزه.

ثانيا، أن يقوم بوضع أسماء بديلة للشركة الراغب في حجز أسمها لفتحها للعمل في فلسطين.

ثالثاً، أن يقوم بوضع أسماء الشركاء وتعبئته في النموذج، حسب التلعيمات المنشورة.

رابعاً: أن يقوم الشخص الراغب في حجز أسم الشركة، بوضع بريده الإلكتروني في نموذج الطلب، للتواصل معه الوزارة والرد على الأسم الذي يريد حجزه.

خامساً: أن يقوم بوضع أسمه في الطلب، وعنوانه ورقم هاتفه.

ومن ثم بعد ما يقوم بهذه الخطوات وحسب النموذج الالكتروني الموجود على موقع وزارة الاقتصاد الوطني، يقوم بأرسال الطلب للوزارة لدراسته واعطائه رداً بالموافقة أو الرفض.

ويوجد العديد من الخطوات الواجب القيام بها حال تم الموافقة على أسم الشركة، يقوم مقدم الطلب بمتابعتها مع وزارة الاقتصاد الوطني.

وقبل نحو عام وأكثر بقليل من الآن، أعلن مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد، طارق المصري، عن  شطب (500) شركة عادية من سجلات الشركات في الوزارة، استنداً لأحكام المادة (32) من قانون الشركات.

وبين مراقب الشركات أن الشركات التي تم شطبها هي شركات غير عاملة منذ أكثر من عشر سنوات ولا يوجد لها عناوين أو مقرات ولم تقم بمراجعة وزارة الاقتصاد الوطني.

 ولفت المصري، أن الوزارة سبق وأن  إنذارت هذه الشركات، من أجل تصويب أوضاعها ولم تلتزم بذلك.

وكانت وزارة الاقتصاد، شطبت من سجل الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني، خلال الفترة الماضية حوالي ثلاثة آلاف وخمسمائة شركة مساهمة وعادية.

 

Loading...