رام الله - متابعة الاقتصادي - عند أعلى مستوى في شهرين، صعد الشيكل أمام الدولار الأمريكي في تعاملات أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء عند 3.25 شيكلا لكل دولار واحد.

يعد ارتفاع الشيكل عند هذه المستويات جيدا لمن يتقاضى دخله بالشيكل ولديه نفقات بالعملتين الأمريكية أو الأردنية، لكنه ليس جيدا للمصدرين، الذين يتقاضون مقابل صادراتها بعملة الدولار.

لكن، إلى أين يتجه سعر صرف الشيكل في الأيام القادمة؟ ما يزال الشيكل يظهر قوة أمام العملات الأخرى بما فيها الدولار، مع ظهور مؤشرات على تعاف متسارع للاقتصاد المحلي.

هذا التسارع في التعافي، مرده تطعيم أزيد من 80% من السكان الواجب حصولهم على جرعة أولى وثانية ضد فيروس كورونا، نتج عنه هبوط حاد في عدد الإصابات اليومية دون 100 إصابة مقارنة مع 6000 سابقا.

وبسبب هذا التراجع في الإصابات، عادت الحياة إلى طبيعتها تقريبا في إسرائيل، بينما تتحضر اعتبارا من 23 مايو/أيار المقبل، لاستقبال أولى الرحلات السياحية الوافدة.

وقال أمير يارون في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إن "بنك إسرائيل ملتزم بشراء 30 مليار دولار هذا العام للوصول إلى سعر صرف متوازن"، مؤكدا أنه "سيوسع نطاق الشراء إن لزم الأمر"، إلا أن الشيكل حافظ على صعوده رغم هذه التصريحات.

وتفوقت هذه العوامل الإيجابية على استمرار الأزمة السياسية في إسرائيل، وسط فشل تشكيل حكومة جديد، بعد جولات انتخابات أربع امتدت لقرابة عامين اثنين. 

في المقابل، يظهر مؤشر الدولار تذبذبا أمام سلة من 6 عملات رئيسة، إذ هبط في تعاملات الثلاثاء لأدنى مستوى منذ 6 أسابيع، قبل أن يتعافى قليلا في ختام جلسة أمس الثلاثاء.

وعلى الرغم من استحواذ الولايات المتحدة على قرابة 25% من جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا، وتصدرها دول العالم شراء لجرعات اللقاح، إلا أن مستوى الإصابات داخل السوق الأمريكية ما زال مرتفعا، ويضغط سلبا على تعافي الاقتصاد المحلي.

والثلاثاء، نشرت رويترز تفاصيل رسالة لرئيس الفيدرالي الأمريكي قال فيها: "ستكون خطواتنا المستقبلية على صعيد السياسة معتمدة على التقدم الحقيقي في اتجاه أهدافنا"، وهو ما يؤكد على نقطة أثارها رئيس المجلس مرارا خلال الشهور الأخيرة، وهي أن البنك المركزي لن يرفع أسعار الفائدة على أساس التوقعات.

أمريكيا كذلك، يشتري الفيدرالي سندات خزانة وأوراق مالية مدعومة برهون عقارية بقيمة 120 مليار دولار كل شهر للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى يدعم التوظيف والإنفاق، متعهدا بالاستمرار في ذلك إلى أن يرى "مزيدا من التقدم الكبير" في اتجاه التوظيف الكامل وهدف التضخم المرن عند اثنين بالمئة.