رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - تنتشر من فترة لأخرى حملات شعبية أو مبادرات فردية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية في السوق الفلسطينية، كإحدى أدوات مقاومة الاحتلال.

وبينما لا تتوفر قاعدة مؤسسية تتبنى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، لتقود حملات دائمة غير مرتبطة بمناسبات، فإن الحملات لم تظهر نجاعة كبيرة بالنظر إلى أرقام الواردات الفلسطينية من إسرائيل.

وبالرجوع لأرقام التجارة الخارجية الرسمية، الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن الواردات الفلسطينية من إسرائيل، لم تسجل أي تراجع في قيمتها منذ عام 2015.

كذلك، تظهر الأرقام أن الواردات الفلسطينية من إسرائيل تشكل بين 55% - 59% من مجمل فاتورة الواردات الفلسطينية من الخارج، ما يظهر حجم تركز الواردات الفلسطينية على دولة واحدة مصدرة وهي إسرائيل.

في 2015، بلغ إجمالي قيمة الواردات الفلسطينية من إسرائيل نحو 3.04 مليارات دولار، وهي أرقام لا تشمل السلع المهربة للسوق الفلسطينية من المستوطنات؛ وشكلت حصة الواردات من إسرائيل 58.2%.

بينما في 2016، بلغت قيمة الواردات الفلسطينية من إسرائيل 3.123 مليار دولار، تشكل نسبتها 58.2% من مجمل الواردات الفلسطينية.

عام 2016، شهد تراجعا لافتا في أسعار النفط عالميا، الذي تعد إسرائيل المصدر الوحيد للفلسطينيين، ومع ذلك ارتفعت فاتورة الواردات من إسرائيل.

بينما في 2017، صعدت فاتورة واردات الفلسطينيين من إسرائيل إلى 3.234 مليارات دولار، لكن نسبتها من إجمالي الواردات تراجعت إلى 55.2% من مجمل الواردات.

وفي عام 2018، بلغت قيمة الواردات الفلسطينية من إسرائيل 3.616 مليارات دولار أمريكي، تشكل نسبتها من إجمالي الواردات نحو 55.3%.

وفي 2019، بلغت قيمة الواردات الفلسطينية من إسرائيل 3.636 مليارات دولار أمريكي، تشكل نسبتها 55% من مجمل الواردات الفلسطينية من حول العالم.

إلا أن العديد من السلع، يواجه الفلسطينيون صعوبة في استيرادها من غير إسرائيل لأسباب مرتبطة ببروتوكول باريس الاقتصادي، وأسباب لوجستية أخرى.

مثلا، تعد الطاقة والوقود أكبر فاتورة واردات فلسطينية من إسرائيل بمتوسط سنوي يقترب من 1.5 مليار دولار أمريكي، ثم الأعلاف بقيمة تتجاوز 600 مليون دولار سنويا.

وحاولت الحكومة الفلسطينية الحالية استيراد النفط من العراق أو المشتقات من الأردن، إلا أن المحاولات باءت بالفشل حتى اليوم.