رام الله - متابعة الاقتصادي - أظهرت بيانات رسمية حديثة بتراجع طفيف للدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، حتى نهاية فبراير/ شباط الماضي.

وبحسب بيانات مصرفية رسمية، بلغ إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية حتى نهاية فبراير الماضي، نحو 3.56 مليار دولار أمريكي.

وعلى أساس شهري، تراجع الدين العام من 3.58 مليار دولار، بينما على أساس سنوي، صعد الدين العام بنسبة 23.3% صعودا من 2.89 مليار دولار في فبراير 2020.

ويتوزع الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، بين دين عام خارجي بقيمة 1.321 مليار دولار، ودين عام داخلي قيمته 2.245 مليار دولار أمريكي.

كان الدين العام سجل أعلى مستوى تاريخي له في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، بقيمة 3.88 مليار دولار بالتزامن مع أزمة مركبة ناجمة عن فيروس كورونا وأزمة المقاصة.

وأرقام الدين العام المستحقة على الحكومة، لا تشمل المتأخرات المتراكمة على الحكومات السابقة والحالية، والبالغ إجمالي قيمتها قرابة 15 مليار شيكل.

والمتأخرات المالية، هي لصالح القطاع الخاص والموردين وهيئة التقاعد ومتأخرات أخرى لصالح الموظفين العموميين.

وتحول القطاع المصرفي الفلسطيني، إلى المصدر الأكبر لتوفير السيولة النقدية للحكومة خلال أزمة المقاصة منذ يونيو/ حزيران الماضي، بمتوسط إقراض شهري يتجاوز 250 مليون شيكل.