رام الله - متابعة الاقتصادي - أظهرت معطيات رسمي حديث أن فاتورة رواتب موظفي الأمن والنظام، استحوذت على النصيب الأكبر من أجور الموظفين العموميين في فلسطين خلال العام الماضي.

وبحسب بيانات تعود لسلطة النقد الفلسطينية، توزعت فاتورة الأجور بالنسبة للموظفين العموميين الفلسطينيين، بحسب مراكز المسؤولية، على الأمن والنظام بنسبة 40.5% من إجمالي الأجور.

بينما بلغ إجمالي فاتورة رواتب وأجور وزارة التربية والتعليم نحو 30.1%، ثم الخدمات العامة والإدارة العامة بنسبة 11.8%، ووزارة الصحة بنسبة 9.5% وقطاعات أخرى بنسبة 8.1%.

وخلال العام الماضي، ارتفعت نفقات الأجور والرواتب بنسبة 6.6 بالمئة مقارنة مع العام السابق له، إلى 6.4 مليارات شيكل، وشكلت ما نسبته 92.5% من إجمالي فاتورة الرواتب والأجور المستحقة لنفس العام.

وجاء الارتفاع في فاتورة الأجور نتيجة قيام الحكومة الفلسطينية بتعيين طواقم تعليمية جديدة، إضافة إلى عودة بعض الموظفين إلى عملهم بناء على تسويات الحكومة لأوضاعهم، كما قامت الحكومة بتعيين طواقم طبية جديدة.

ووفق وزارة المالية الفلسطينية، يبلغ عدد الموظفين العموميين المثبتين في دفاتر ديوان الموظفين، وهم على رأس عملهم، نحو 140 ألف موظف تشكل فاتورة أجورهم قرابة 550 مليون شيكل شهريا.

وترتفع فاتورة الرواتب الموظفين العموميين إلى متوسط 850 مليون شيكل مع إضافة أشباه الرواتب (متقاعدون، مخصصات.. الخ)، ليبلغ إجمالي المستفيدين نحو 210 آلاف.

بينما تمثل أموال المقاصة الفلسطينية، ما نسبته 65% من إجمالي الإيرادات بمتوسط شهري 680 مليون شيكل.

ولم تنجح الحكومات الفلسطينية المتعاقبة من إيجاد حلول تنتقل فيها جباية أموال المقاصة إلى طواقم وزارة المالية، بدلا من إسرائيل، الأمر الذي جعل الأخيرة تستخدمها أداة ضغط لتحقيق أهداف سياسية.