رام الله - متابعة الاقتصادي - تحدّث الإدارة العامة للبترول في وزارة المالية الفلسطينية، أسعار المحروقات المباعة محليا بشكل شهري، طبقا للتغيرات المعلنة في إسرائيل.
وبحسب أحد بنود بروتوكول باريس الاقتصادي، فإن للجانب الفلسطيني مساحة ضيقة في التحرك بتحديد أسعار البنزين، وحرية في تحديد سعر الديزل.. لماذا الديزل؟
لأن سعر السولار في إسرائيل أعلى من سعر البنزين، إذ تبيع المحطات الإسرائيلية السولار السوبر في المحطات، ويتجاوز سعر الليتر الواحد 7 شواقل، مقارنة مع قرابة 5 شواقل في فلسطين، وهو سولار ليس بجودة الإسرائيلي.
أما البنزين، فتشترك فلسطين وإسرائيل في ببيع نوعي (95 أوكتان و98 أوكتان)، وأسعارهما متقاربة بين السوق، مع ارتفاع أكبر قليلا لدى الجانب الإسرائيلي.
يتم تحديد أسعار الوقود المباع محليا تبعا للتغير الذي يطرأ على الأسعار في إسرائيل، إذ أن الأخيرة هي المصدر الوحيد للوقود المباع في الضفة الغربية، وغالبية الوقود المباع في قطاع غزة.
أما إسرائيل، فإنها تحدد تغيرات أسعار الوقود بشكل شهري، بناء على معادلة مؤلفة من عنصرين اثنين، الأول هو تغيرات أسعار النفط الخام عالميا، والثاني تغيرات أسعار الصرف.
وتعد أسعار النفط المحدد الرئيس الأول لتغيرات أسعار الوقود المباع في إسرائيل وتلقائيا في السوق الفلسطينية، بشكل شهري.
وتشتري إسرائيل النفط الخام بالعقود الفورية والآجلة، وتقوم بتكريره في مصفاة حيفا، ومصاف فرعية أخرى لإنتاج مشتقات الوقود.
أما أسعار الصرف، فإن إسرائيل تقوم بشراء النفط الخام بعملة الدولار الأمريكي، وتبيعه محليا وللجانب الفلسطيني بعملة الشيكل، على أن يتحمل المستهلك النهائي فروقات أسعار الصرف.
