رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - أظهر مسح لموقع الاقتصادي، أن البنوك العاملة في السوق الفلسطينية، سجلت صافي أرباح خلال العام الماضي، هو الأدنى منذ عام 2009.

واستند المسح على بيانات رسمية للبنوك العاملة في السوق الفلسطينية (13 مصرفا) خلال العام الماضي، الذي شهد ضغوطات على أداء المصارف نتيجة جائحة كورونا.

وبلغ صافي أرباح البنوك العاملة في السوق المحلية وفق أرقام أولية غير مدققة، نحو 104 ملايين دولار، بنسبة تراجع 35.1% مقارنة مع 2019 الذي شهد أرباحا بقيمة 160.48 مليون دولار.

كان أقل عام سجلت فيه البنوك أرباحا أقل من تلك المسجلة خلال العام الماضي، في عام 2009، بإجمالي ربح بلغ حينها 102 مليون دولار أمريكي، وفق المسح.

يأتي هبوط الأرباح الحاد خلال 2020، نتيجة تجنيب القطاع المصرفي أزيد من 45 مليون دولار تحت مسمى مخصصات خسائر ائتمانية متوقعة، بفعل تراجع جودة القروض خلال الجائحة.

وخصصت البنوك مبالغ مالية مقابل كافة القروض التي تأخر سدادها بفعل تعليمات لسلطة النقد الفلسطينية، وتعثر مقترضين عن سداد أقساط مستحقة خلال العام الماضي.

وفي مارس/ آذار 2020، أعلنت سلطة النقد عن تعليمات، تؤجل البنوك بموجبها سداد 4 أقساط للمقترضين (مارس - يونيو/ حزيران 2020)، تبع ذلك أزمة مقاصة، أثرت على سداد أقساط قروض موظفي القطاع العام المستحقة.

إلا أن نسبة من المخصصات ستعود إلى بند الأرباح خلال وقت لاحق من العام الجاري، مع حل غالبية القروض متأخرة السداد سواء بفعل الجائحة أو بسبب أزمة المقاصة.

ولم تكن البنوك في فلسطين، وحدها من خصص سيولة لموجهة أية خسائر ائتمانية متوقعة، إذ أعلنت بنوك في دول الخليج والأردن عن نتائج مالية شهدت ارتفاعا في حجم المخصصات لمواجهة أية مخاطر تعثر، أثرت سلبا على أرباحها.

ويعمل في السوق الفلسطينية حتى نهاية العام الماضي، 13 مصرفا محليا ووافدا بواقع 7 بنوك محلية منها 3 إسلامية و4 تجارية، و6 بنوك وافدة منها 5 أردنية مصرف مصري واحد.