ترددت كثيراً في الرد على ما جاء في إحدى المقالات حول إصدار النقد الفلسطيني بعد أن قرأت أكثر من مقال في هذا الموضوع والذي يتوجب أن يتم دراسته من قبل مجموعة من الاقتصاديين وخبراء متخصصين في مجال السياسات النقدية يتم اختيارهم لهذا الغرض وبطلب محدد من سلطة النقد الفلسطينية بغية وضع تصورات محددة وواضحة لمعالم إصدار النقد الفلسطيني كما حدث في مؤتمر ملامح إصدار النقد الفلسطيني الذي عقد في مقر جامعة الدول العربية في عام 1999 وشارك فيه مجموعة من الاقتصاديين والخبراء الفلسطينيين والعرب والأجانب، حيث توصل هؤلاء الخبراء إلى نتائج محددة في هذا المجال، إلا أنني في هذه الأسطر القليلة أردت أن أوضح بعض الأمور والتي ليست هي غائبة عن الخبراء والمحللين الاقتصاديين ولكنهم يقفزون عنها أو يتجاهلونها أو يقللون من أهميتها كمعوقات حقيقية وكبيرة ومؤثرة لإصدار النقد الفلسطيني :
- من الصحيح أن وجود عملة فلسطينية هو رمز من رموز السيادة الوطني، إلا أنها لن تستطيع تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ضوء ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي والتي لن تستطيع السلطة الانفكاك منه إلا بإلغاء اتفاق باريس الاقتصادي من جهة، وتحقيق الاستقلال السياسي التام والكامل من جهة أخرى، لأن إصدار العملة لن يحرر الاقتصاد الفلسطيني من التبعية الاقتصادية وستكون العملة في هذه الحالة تحت مؤثرات السياسة الإسرائيلية وتتحول إلى عبء كبير على الاقتصاد الفلسطيني.
- إن وجود استقرار نقدي كما هو مطروح هو استنتاج نظري وليس عمليا، حيث إن هناك الكثير من الظروف الداخلية والخارجية المؤثرة على الوضع الاقتصادي تنعكس على أدوات السياسة النقدية سلباً أو إيجابا وفق تطورات الظروف والأوضاع السياسية في البلد، واكبر مثال على ذلك فإن المؤثرات الخارجية أدت إلى أزمة اقتصادية خانقة في اليونان أوصلت الدولة إلى الإفلاس وهذا اثر بشكل كبير على مقومات العملة في اليونان في قدرتها على خلق استقرار نقدي في البلد، وهناك أمثلة أخرى كثيرة في بلدان عديدة أدت المؤثرات الخارجية والأوضاع الداخلية غير المستقرة إلى أن تفقد عملات هذه البلدان مقومات أدوات السياسة النقدية فاعليتها في تحقيق استقرار نقدي ولو بنسب مقبولة ومتفاوتة .
ربما يساعد وجود العملة على مكافحة التضخم وخفض معدلات البطالة وتشجيع فرص الاستثمار من خلال أدوات السياسة النقدية الموضوعة وهذا هو الهدف من وجود هذه الأدوات إلا أن المؤثرات الخارجية سواء كانت سياسية أو اقتصادية وخاصة الارتباط الاقتصادي مع الجانب الإسرائيلي سيكون عائقاً أمام قيام هذه الأدوات بدورها في هذه المجالات واكبر مثل على ذلك هو محاولات السلطة الوطنية المستمرة خلال العشرين عاماً الماضية للانفكاك من قيود اتفاق باريس إلا أنها لم تستطع حتى الآن .
- من الطبيعي أن يكون الإحلال الجزئي للعملة المراد إصدارها هو احد الجوانب المهمة التي يجب أن يتم أخذها بعين الاعتبار عند إصدار العملة الوطنية، ولكن المهم في هذا الأمر ليس الإحلال الجزئي ففي كثير من الدول أصبحت هناك العديد من العملات يتم تداولها إلى جانب العملة الوطنية وذلك لأسباب تتعلق بضعف قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأخرى، لذا فإن هذا الأمر ممكن أخذه بعين الاعتبار لتكون العملة الوطنية المراد إصدارها هي العملة الخامسة إلى جانب العملات الأخرى على أن يتم استخدامها بالإضافة إلى كونها العملة الوطنية كوحدة حسابية للدولة إلى حين الوصول إلى مرحلة تكون العملة الوطنية قادرة أن تمسك بأدوات السياسة النقدية وتتحكم بها وفق برامج اقتصادية ومالية واجتماعية موضوعة متضمنة الإمكانيات المتوفرة والمتاحة لتؤدي هذه الأدوات دورها بشكل سليم وتتغلب على المعوقات التي قد تعترض طريقها عندها يتم انتهاء دور العملات الأخرى من التداول واستخدامها كاحتياطي من العملات الأجنبية لدى خزينة الدولة.
- إن إصدار العملة الوطنية وإحلالها محل العملات الأجنبية المتداولة في فلسطين يتطلب أيضاً توفير احتياطيات كافية من العملات الأجنبية أو الذهب وهذا لن تقدر السلطة على تأمينه ولسنوات عديدة قادمة فهي غير قادرة على تغطية العديد من النفقات الجارية، فكيف الأمر بتكوين احتياطي من العملات الأجنبية أو الذهب؟ فوجود مثل هذه الاحتياطات من النقد الأجنبي أو الذهب يتطلب اقتصادا معافى تتحكم بأدواته الدولة الفلسطينية دون تدخل من أي طرف آخر، هذا بالإضافة إلى أن حقوق السحب الخاصة التي يمكن الاعتماد عليها والممكن الحصول عليها من صندوق النقد الدولي لا يمكن أن يتم إلا من خلال شروط واضحة ومحددة من قبل هذا الصندوق وقد لا تكون هذه الشروط متوفرة وربما يرفض الصندوق استخدام حقوق السحب الخاصة من قبل دولة فلسطين وحتى إذا لم تتوفر هذه الشروط وقبل فيها الصندوق فإن ذلك سيكون بداية لتبعية قد تستمر طويلاً لسياسات هذا الصندوق والتي لن تكون لمصلحة تطلعات الشعب الفلسطيني في بناء قدرات وإمكانيات اقتصاده المستقبلية .
في ضوء ما تقدم نرى انه ليس من الضروري الاستعجال في إصدار عملة فلسطينية في هذه المرحلة الزمنية بالذات، وعلى منظمة التحرير والدولة والشعب الفلسطيني أن يهيئوا أنفسهم في هذه المرحلة وحشد كل الإمكانيات والطاقات لمواجهة مرحلة عنق الزجاجة التي ستخرجهم من الاستعمار والاحتلال الإسرائيلي إلى آفاق الحرية والاستقلال التام وهذا يتطلب ما يلي :
- وحدة الشعب الفلسطيني بمنظماته وأحزابه وهيئاته ومؤسساته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بهدف واحد محدد من خلال برنامج وطني شامل وواضح المعالم للجميع هدفه هو رحيل الاحتلال من دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف وضمان اعتراف العالم بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم في أراضي فلسطين التاريخية .
- التجرد والابتعاد عن المصالح والأهداف التنظيمية والحزبية والخاصة الضيقة التي يتمسك بها البعض من جميع التنظيمات والأحزاب والأفراد والانطلاق باتجاه الهدف الذي يجسد مصلحة الشعب والوطن ألا وهو فلسطين دولة مستقلة وعاصمتها القدس وضمان حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم .
- إعادة النظر في دور منظمة التحرير الفلسطينية في المرحلة القادمة على اعتبار أنها الممثل الشرعي والوحيد لكل الفلسطينيين في الوطن والخارج والتي كانت ويجب أن تبقى وعاءً وحاضناً للوحدة الوطنية الفلسطينية بحيث تقوم بدورها على أساس برنامج وطني محدد يحدد معالم ومتطلبات وآفاق المرحلة القادمة بكل أبعادها، مع ضرورة انتخاب مجلس وطني جديد (برلمان الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج ) على أسس وقواعد ديمقراطية سليمة لتقوم بدورها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ شعبنا .
