ازدهرت سوق أجهزة الهواتف الجوالة والسيارات المستعملة خلال العامين الأخيرين في اليمن، بسبب الاضطرابات الأمنية وضعف الرقابة وتفاقم التهريب، وباتت تشكل الظاهرة قلقا بالغا لوكلاء السيارات وأجهزة الهواتف النقالة المعتمدين.
وقال يمنيون يعملون في بيع الأجهزة الأميركية لـ"العربي الجديد"، إن تجاراً يقومون بشراء أجهزة هواتف جوالة وبالأخص آيفون وجالكسي مستخدمة من المدن الأميركية، وتوريدها إلى اليمن، حيث تباع بأسعار مغرية وأقل من الأجهزة الأصلية التي تباع عبر الوكالة المعتمدة بسعر مضاعف، ولا يستطيع أغلب اليمنيين من ذوي الدخل المحدود شراءها.
وأكد مدير مشتريات في شركة الإلكترونيات، عبدالله الضلعي: " نقوم باستيراد أجهزة "آيفون" مستعملة لجميع الإصدارات من أميركا، ونوفرها للمستهلكين".
وقال الضلعي لـ"العربي الجديد": "أيضا نوفر جوالات جديدة بأسعار مغرية، فمثلا آيفون 5 يباع في أسواق اليمن عبر الوكالة المعتمدة بنحو 1150 دولارا، ونقوم بتوفيره جديدا من المصنع فقط بـ785 دولارا.
وأوضح أنهم يتعاملون مع أي طلب للجوالات الأخرى للشركات العالمية الأخرى مثل نوكيا، اتش تي سي، وموتورولا وسوني وال جي.
وتعتمد الشركات التي تعمل في استيراد أجهزة الجوال المستعملة من أميركا، على صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي في الإعلان عن الأجهزة التي تصل وأسعارها.
وكانت شابة أميركية فقدت هاتفها الآيفون عام 2013 في نيويورك، ووجدته عام 2015 في اليمن، عن طريق خدمة تتبع الهاتف التي توفرها آبل، وذلك بعد مضي سنتين على فقدانها له في نيويورك، وتعكس هذه القصة تفاقم عمليات تهريب الجوالات المستعملة من أميركا إلى اليمن، حسب التجار.
وتعد أكثر واردات أميركا في السوق اليمني من السيارات المستعملة، وظهرت خلال الأعوام الأخيرة شركات عديدة، متخصصة في شراء وبيع السيارات الأميركية المستعملة.
ويقول موظف في سوق يمن جو الإلكتروني، رفض ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد": "نقوم بشراء السيارات التي يرغب بها المشترون من مصدرها الأصلي، من الولايات المتحدة، ومن خلال المزادات".

وأكدت مصادر في ميناء الحديدة لـ"العربي الجديد"، أن الميناء، تحول إلى معرض مفتوح للسيارات القادمة من الولايات المتحدة".
وأوضحت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن معظم تلك السيارات موديلاتها حديثة إلا أنها تعرضت لحوادث في الولايات المتحدة فاستغنت عنها شركات التأمين الأميركية.

ووفقا للمصادر، فقد دخلت ما يزيد عن 200 ألف سيارة خلال العامين الماضيين إلى اليمن بطريقة نظامية، تم استيراد معظمها من شركات تأمين أميركية بأسعار زهيدة.
وقال تاجر سيارات وارد أميركا لـ"العربي الجديد" إن "الإقبال بشكل كبير على السيارات المستخدمة القادمة من السوق الامريكية نظرًا لسعرها المناسب".
وتابع: "نحن نستورد سيارات مستخدمة بعضها تعرض لصدمات، ويتم إصلاحها هنا في السوق المحلية ثم يتم بيعها، وهذه السيارات تجد إقبالًا كبيرًا من عامة اليمنيين لرخص أسعارها".
وأثار الاقبال الكبير على شراء السيارات وارد أميركا، غضب الوكلاء المعتمدين للسيارات، وتحت ضغوط متكررة منهم قررت الحكومة اليمنية، منتصف العام الماضي إيقاف استيراد السيارات المستعملة وارد أميركا، ووجهت مصلحة الجمارك اليمنية الموانئ البحرية بمنع استقبال أية سيارات مستعملة من الخارج ابتداء من يوليو/تموز 2014.
كما أبلغت مصلحة الجمارك اليمنية الشركات الملاحية ومكاتب التخليص الجمركي في المنافذ البرية والبحرية بوقف استيراد السيارات المستعملة من الأسواق الأميركية.
لكن المصادر في ميناء الحديدة، أكدت أن استيراد السيارات الأميركية المستعملة، استمر رغم قرار الحكومة بمنع استيرادها، حتى تعطل استيرادها مع اندلاع الحرب في مارس/آذار الماضي وبدء التحالف العربي بفرض حظر على المنافذ البحرية اليمنية.
وحسب تقرير حديث لمصلحة الضرائب قام بحصر تقييم الضرائب المحتملة للسيارات المعروضة للبيع في مختلف المحافظات، قدرت خسارة تجار السيارات بنحو 850 مليون دولار العام الجاري، وهو إجمالي القيمة التقديرية لتلك السيارات التي يبلع عددها 80,000 سيارة. من جهة أخرى، خسر المستثمرون نحو 209 ملايين دولار إجمالي قيمة 15.5 ألف سيارة جديدة ومستعملة كانوا قد أنهوا صفقات لشرائها من شركات خارج البلاد، لكنها لا تزال على أرصفة موانئ التصدير والترانزيت في دول مختلفة.
وأشار تقرير الضرائب إلى أن خسائر الضرائب من توريد وبيع السيارات خلال العام الحالي بلغت ما يعادل 85 مليون دولار جراء ركود السوق، مشيراً إلى أن المصلحة لم تجمع هذا العام سوى 12 مليون دولار مقارنة بمبلغ 97 مليون دولار في نفس شهر أغسطس /آب العام الماضي.
ويعاني سوق السيارات أيضاً من انعدام الوقود وارتفاع أسعاره 400% في السوق السوداء، ما يزيد من العقبات التي تواجه التجار والمواطنين.