رام الله - الاقتصادي - فراس الطويل - دائما ما يتردد في أوساط السائقين اختلاف جودة المحروقات بين محطة وأخرى؛ بعضهم يرى أن الجودة ليست موحدة بين كل محطات بيع الوقود في الضفة الغربية؛ لدرجة أن أعطالا قد تظهر لدى بعضهم عند التعبئة من محطة أخرى غير تلك التي اعتادوا على التعبئة منها.

يقول محمود أكرم وهو سائق سيارة عمومية على خط بيرزيت رام الله، إنه معتاد على التعبئة من محطة في المدينة وإذا اضطر للتزود بالوقود من محطة غيرها، فإنه يشعر على الفور بحدوث نوع من الارتجاج في محرك سيارته من نوع مرسيدس موديل 2020.

يقول أكرم لمراسل الاقتصادي: "السيارة بتصير مش طبيعية، صوت الماتور يصبح أعلى، ويزيد الاهتزاز.. لم أكترث بالأمر إلا أن تكرار الموضوع جعلني أشعر بالريبة".

توجه محمود إلى مركز الصيانة وهناك أخبره المهندس المسؤول أن المشكلة تكمن بنوعية الوقود.. سأله إن كان يتزود من محطات غير معروفة أو تلك التي تبيع سولارا رخيصا، لأن المشكلة تبدو باختلال عمل "البخاخات" وهي مشاكل عادة مرتبطة بجودة الديزل. 

هنا قرر محمود الالتزام بالتعامل مع محطة واحدة معروفة لدى وسط سائقي العمومي بأنها تبيع وقودا نظيفا.. وأضاف: "مهما حدث لن أقوم بالتزود من أي محطة أخرى، حتى لو قطعتني السيارة في نص الشارع".

لا يقتصر الأمر على وقود الديزل، وإنما يمتد للبنزين خصوصا من فئة 98 أوكتان، الذي تتزود به عادة السيارات الحديثة.

إذ يرى سائقون أن عمر الوقود يختلف من محطة لأخرى. قال سائقون لمراسل الاقتصادي إن عدد الكيلومترات المقطوعة يقل عادة في حال تغيير المحطة التي اعتادوا على التعبئة منها، ليس هذا فحسب، فإن بعضهم يلاحظون اختلاف صوت المحرك.

يرى رئيس مجلس إدارة مجموعة الهدى للمحروقات طارق النتشة، أن هذه النقطة قد تكون عبارة عن أوهام أو مرتبطة بعوامل نفسية للسائق.
 
وقال النتشة لمراسل الاقتصادي: "كل الوقود المورد للمحطات المرخصة يخضع للفحص من قبل الهيئة العامة للبترول".

وأضاف: "من غير الممكن أن يجازف أي من أصحاب المحطات الرسمية بسمعته واستثماره الضخم، ويضخ في خزانات محطته وقودا رديئا". 

واعتبر النتشة أن المشكلة الكبرى تكمن في المحطات العشوائية في مناطق التماس، والتي تقوم بتهريب الوقود وغشه وضخه بعد ذلك في مركبات المواطنين. 

وتابع: "هنا تكمن المشكلة، المواطن يجب عليه أن يكون واعيا ولا يسترخص الأسعار ويتزود من مصادر غير معروفة وموثوقة.. هو يوفر بعض الشواكل لكنه يخسر الآلاف لاحقا، وهذا لا يحتاج إلى وقت طويل؛ فالمشاكل تظهر لديهم سريعا". 

حسب نقابة أصحاب محطات المحروقات يوجد في الضفة 270 محطة رسمية مرخصة من قبل الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية؛ ووفقا لجهاز الإحصاء المركزي تحتاج الضفة 170 محطة أخرى لتغطية احتياجات المواطنين وسياراتهم.

لكن هناك ظاهرة انتشرت منذ سنوات؛ تتمثل بانتشار المحطات العشوائية غير المرخصة خصوصا خارج مراكز المدن بعيدا عن سيطرة الحكومة الفلسطينية. 

وتبيع هذه المحطات وقودا بأسعار أقل بحدود نصف السعر الرسمي المحدد من وزارة المالية، وتبين أن بعضها يبيع وقودا مغشوشا خصوصا الديزل.

وتتم عملية الغش من خلال خلط كميات من الوقود النظيف المهرب من إسرائيل بزيوت معدنية مستهلكة، ويتم بيع الليتر منها بأقل من أربعة شواقل، علما أن السعر الرسمي يصل 4.99 شيكل.

ويلجأ سائقون للتزود بالوقود الرخيص من أجل التوفير،دغير أن بعضهم اشتكوا من حدوث أعطال جسيمة في مركباتهم تصل إلى حد تلف المحرك بشكل كامل، إذا ما اعتاد السائق على التعبئة من المحطات العشوائية المنتشرة غالبا في مناطق كفر عقب وحزما والعيزرية.

وتشير أرقام وزارة المالية إلى أن معدل الاستهلاك السنوي من الوقود الرسمي يصل الى 800 – 850 مليون ليتر؛ بمعدل استهلاك من المحروقات (بنزين، سولار، كاز، غاز) يصل إلى (75) مليون ليتر شهرياً.

غير أنه يصعب احتساب الكميات المباعة في المحطات العشوائية؛ لأنها لا تشتري الوقود من الجهات الرسمية وتعتمد بالأساس على التهريب من إسرائيل ومستوطناتها. 

لكن النتشة قدر الكميات المهربة ب 18 مليون ليتر شهريا.