رام الله- الاقتصادي- أعلن رئيس مجلس ادارة البنك الوطني طلال ناصر الدين عن النتائج المالية التي حققها المصرف في التسعة أشهر المالية المنتهية، وذلك عقب مصادقة مجلس ادارة البنك على البيانات المالية خلال الاجتماع الذي عقد امس.

وتشير النتائج المالية الى تحقيق البنك أرباحا وصلت الى 5.4 مليون دولار قبل احتساب الضريبة بنمو بلغت نسبته 20.7% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والتي حقق البنك خلالها ارباحا بلغت 4.5 مليون دولار قبل الضريبة. كما أظهرت النتائج المالية للربع الثالث من العام 2015 نموا نسبته 17.3% في موجودات البنك لتبلغ ما يقارب 798 مليون دولار بعد ان كانت 680 مليون دولار نهاية العام 2014، هذا النمو في الموجودات جاء انعكاسا لنمو محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة والذي وصلت نسبته الى 30% ليبلغ حجم محفظته التمويلية 388 مليون دولار مقارنة بـ 298.6 مليون دولار في نهاية العام 2014.

وتعليقا على هذه النتائج، قال ناصر الدين: إن اداء البنك الوطني يأخذ منحىً تصاعديا قويا على الرغم من الأوضاع السياسية التي عكست سلبا على وتيرة اداء الاقتصاد الوطني، الا ان البنك استطاع ان يثبت انه قادر على التكيف مع هذه المتغيرات، مشيرا كذلك الى ان ودائع عملائه تجاوزت 530.5 مليون دولار بنمو بلغت نسبته 28% بعد ان سجلت 414 مليون دولار في نهاية العام المنصرم، مؤكدا ان هذا النمو يدل على الثقة العالية التي يتمتع بها البنك الوطني في السوق الفلسطيني في فترة زمنية قليلة نسبيا، مؤكدا ان هذا خير دليل على نجاح البنك وتحقيقه للأهداف التي يضعها مجلس الإدارة نصب عينيه.

وأشاد ناصر الدين ايضا بنوعية محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة التي يديرها البنك الوطني موضحا ان البنك يقوم بتوزيع المحفظة بشكل فعّال ومدروس على مختلف القطاعات الاقتصادية في فلسطين الأمر الذي يعمل على توزيع نسبة المخاطر مما يقلل من نسب التعثر، مشيرا الى ان نسبة التعثر في البنك هي من النسب الأقل بين البنوك في فلسطين.

كما أشارت النتائج المالية للربع الثالث، الى ان اجمالي المطلوبات بلغت 709.6 مليون دولار بعد أن كانت 600 مليون دولار بنمو بلغت نسبته 18.3%، كما استطاع البنك تحقيق أرباح من العملات الأجنبية بلغت 1.86 مليون دولار بنمو وصلت نسبته 42% مقارنة بحجم الأرباح التي جناها في نفس الفترة من العملات الأجنبية والتي سجلت 1.31 مليون دولار. أما صافي ايرادات الفوائد والعمولات فبلغت ما يقارب 16 مليون دولار بزيادة بلغت حوالي 4 ملايين دولار بعد ان سجلت 12 مليون دولار نهاية الربع الثالث من العام الفائت.

وسرد ناصر الدين الإنجازات المتتالية التي استطاع البنك الوطني تحقيقها لغاية الربع الثالث من العام 2015، مشيرا الى البنك الوطني هو اليوم ثاني أكبر بنك فلسطيني من حيث حجم رأس المال المدفوع والبالغ 75 مليون دولار بعد اتمام صفقة الاستحواذ والشراكة الإستراتيجية مع بنك الاتحاد الأردني مطلع العام الحالي بضم محفظته المالية الى محفظة البنك الوطني ودخوله كشريك استراتيجي جديد بنسبة 10% من رأس المال.

وفيما يخص المنتجات والخدمات المصرفية التي يقدمها البنك، أوضح ناصر الدين ان هذا العام كان عام التحول للبنك بالنسبة لطرح المنتجات المصرفية، حيث انه كان السباق الى طرح منتجات مصرفية متخصصة مبنية على دراسة سوق علمية، ليطرح برنامج التوفير الأول للمرأة الفلسطينية "حياتي" الذي يلبي احتياجها المالي الفعلي والهادف ايضا الى تمكينها اقتصاديا واجتماعيا. مؤكدا ان هذا هو النهج الذي سيعتمده البنك في كافة منتجاته المصرفية المستقبلية ليحاكي احتياج كافة شرائح المجتمع الفلسطيني بشكل متخصص وعلمي.

أما فيما يتعلق بالتوسع والانتشار، أكد ناصر الدين انه تم افتتاح 3 فروع جديدة هذا العام وكان التركيز الأكبر في خطة التمدد الجغرافي للبنك الوصول الى المناطق الريفية غير المخدومة مصرفيا، ليفتتح البنك فرعا في بلدة عقربا قضاء نابلس وفرعا آخر في قرية دير جرير في محافظة رام الله والبيرة والفرع الأكثر عصرية في مركز مدينة رام الله، مشيرا الى ان البنك يخطط الى توسيع شبكته المصرفية بواقع 4 فروع جديدة في العام 2016 لتغطي خدماته كافة المحافظات الفلسطينية الرئيسية.