رام الله - الاقتصادي - الأناضول - أقرت الحكومة الفلسطينية، الإثنين، موازنة للعام 2021، بعجز يقدر بنحو 1.7 مليار دولار قبل المساعدات الخارجية.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية: "صافي الإيرادات المتوقعة لعام 2021  يبلغ حوالي 3.9 مليارات دولار، بزيادة 12.5 بالمئة عن عام 2020".

جاء ذلك في بيان صدر عن مجلس الوزراء الفلسطيني عقب اجتماعه الأسبوعي برام الله.

في المقابل، تقدر الحكومة إجمالي النفقات بـ 5.6 مليارات دولار للعام 2021 بزيادة سنوية 9.9 بالمئة.

وبرر اشتية زيادة النفقات، باستحداث حوالي 6 آلاف وظيفة جديدة خلال العام، ومواجهة تداعيات جائحة كورونا، لكنه لم يوضح مصدر الزيادة في الإيرادات.

وتتوقع الحكومة الفلسطينية، مساعدات من الدول والجهات المانحة هذا العام بمقدار 683 مليون دولار، ما يقلص العجز المتوقع (بعد المساعدات) إلى مليار و57 مليون دولار، وفقا للبيان.

وقال اشتية: "مشروع الموازنة سيحال إلى الرئيس محمود عباس للمصادقة عليه، ليصبح قانونا نافذا".

ومنذ أحداث غزة في 2017 وسيطرة حركة حماس على القطاع، تعطلت أعمال المجلس التشريعي صاحب الصلاحية في إقرار القوانين، بما فيها الموازنة العامة.

ومنذ ذلك التاريخ، تقر القوانين والموازنات من قبل الرئيس عباس، استنادا إلى المادة 43 من القانون الأساسي الفلسطيني.

وتعطي المادة 43 من القانون الأساسي رئيس السلطة الفلسطينية صلاحية إصدار قرارات بقوانين، تحت "بند الضرورة"، حال تعطلت أعمال المجلس التشريعي.

وأشار اشتية، إلى أن الموازنة الجديدة تخصص 1.4 مليار دولار لقطاع غزة.

وشهدت المساعدات الدولية للفلسطينيين تراجعا حادا في السنوات الأخيرة، لتصل إلى 400 مليون دولار في 2020، انخفاضا من معدل سنوي بمقدار 1.1 مليار دولار قبل عام 2013.

وهذه أول موازنة عادية للسلطة الفلسطينية منذ 2018، حيث عملت في عامي 2019 و2020 بموجب موازنة طوارئ جراء حجز إسرائيل عائدات المقاصة الفلسطينية مرتين خلال العامين، وتداعيات جائحة كورونا في 2020.

وعائدات المقاصة هي مستحقات ضريبية فلسطينية تجبيها الحكومة الإسرائيلية نيابة على الواردات الفلسطينية من إسرائيل والخارج، وتحولها نهاية كل شهر لخزينة السلطة بعد اقتطاع عمولة 3 بالمئة.

ويبلغ معدل عائدات المقاصة حوالي 200 مليون دولار شهريا، وتشكل حوالي 60 بالمئة من إجمالي الإيرادات الفلسطينية.