رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - تجاوز إجمالي قيمة الدين العام والمتأخرات المالية على الحكومة الفلسطينية، حاجز 28.3 مليار شيكل حتى نهاية العام الماضي.

جاء ذلك، في مسح أجراه موقع "الاقتصادي" استنادا إلى بيانات مجمعة لوزارة المالية وسلطة النقد الفلسطينية، عن فترة الربع الأخير من العام الماضي.

وتقيس دول العالم، حجم الديون، بتقسيمها إلى عدد السكان، ليظهر رقم "نصيب الفرد من الدين" المستحق على الدولة، ويتراوح بين دولة وأخرى بناء على حجم الديون من جهة، وعدد السكان من جهة أخرى.

ووفق مسح "الاقتصادي" استنادا على بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينية، بلغ إجمالي عدد سكان دولة فلسطين بحلول نهاية العام الماضي نحو 5 ملايين نسمة.

بذلك، يكون نصيب الفرد الفلسطيني الواحد من إجمالي الدين العام والمتأخرات، نحو 5660 شيكلا، ويتراجع الرقم إلى 2176 شيكلا في حال توزيع الدين العام على الفلسطينيين حول العالم البالغ 13 مليون نسمة.

وفي بلد مثل الأردن، يبلغ نصيب الفرد الأردني من الدين العام قرابة 3700 دولار أمريكي، إذ يبلغ إجمالي الدين العام، قرابة 37.2 مليار دولار.

وتظهر البيانات الرسمية أن إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية (الداخلي والخارجي)، بلغ 11.73 مليار شيكل، حتى نهاية العام الماضي، صعودا من 9.66 مليارات شيكل على أساس سنوي.

ويتوزع الدين العام على الحكومة الفلسطينية، بين 7.47 مليارات شيكل قيمة الدين المحلي، معظمه لصالح القطاع المصرفي الفلسطيني.

بينما بلغت قيمة الدين الخارجي المستحق عليها حتى نهاية العام الماضي، 4.26 مليارات شيكل، بحسب بيانات الميزانية الفلسطينية لنهاية ديسمبر/ كانون أول الماضي.

بينما المتأخرات، وهي عبارة عن مستحقات مالية على الحكومة لصالح جهات متعددة محلية، لكنها بفائدة صفرية (لا تدفع الحكومة عليها فوائد)، بلغت حتى نهاية العام الماضي 16.6 مليار شيكل.