رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - تجاوز إجمالي الدين العام والمتأخرات المالية على الحكومة الفلسطينية، حاجز 28.3 مليار شيكل حتى نهاية العام الماضي.

جاء ذلك، في مسح أجراه موقع "الاقتصادي" استنادا إلى بيانات مجمعة لوزارة المالية وسلطة النقد الفلسطينية، عن فترة الربع الأخير من العام الماضي.

وبحسب المسح، بلغ إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية (الداخلي والخارجي)، نحو 11.73 مليار شيكل، حتى نهاية العام الماضي، صعودا من 9.66 مليارات شيكل على أساس سنوي.

ويتوزع الدين العام على الحكومة الفلسطينية، بين 7.47 مليارات شيكل قيمة الدين المحلي، معظمه لصالح القطاع المصرفي الفلسطيني.

بينما بلغت قيمة الدين الخارجي المستحق عليها حتى نهاية العام الماضي، 4.26 مليارات شيكل، بحسب بيانات الميزانية الفلسطينية لنهاية ديسمبر/ كانون أول الماضي.

بينما المتأخرات، وهي عبارة عن مستحقات مالية على الحكومة لصالح جهات متعددة محلية، لكنها بفائدة صفرية (لا تدفع الحكومة عليها فوائد)، بلغت حتى نهاية العام الماضي 16.6 مليار شيكل.

وتراجعت قيمة المتأخرات بنسبة 6.1% على أساس ربعي، نزولا من 17.6 مليار شيكل في الربع الثالث 2020، إذ تمثل المتأخرات المسددة، مستحقات الموظفين العموميين على الحكومة.

وتراكمت نسبة من رواتب الموظفين العموميين وأشباه الرواتب، منذ مايو/ أيار 2020، حتى نوفمبر/ تشرين ثاني لنفس العام، بسبب أزمة مقاصة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وعلى أساس سنوي، قفزت قيمة المتأخرات على الحكومة الفلسطينية بنسبة 14.5% صعودا من 14.5 مليار شيكل بحلول نهاية الربع الأخير 2019.

وواجهت الحكومة الفلسطينية، أزمة مقاصة في 2020 إلى جانب التبعات المالية السلبية لتفشي جائحة كورونا، رافق ذلك تراجع في إجمالي المنح المالي الخارجية، أدت مجتمعة إلى تراكم المستحقات على الحكومة.