رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - صعدت ودائع العملاء لدى القطاع المصرفي الفلسطيني، بمقدار 1.63 مليار دولار أو بنسبة 12.1% خلال يناير/ كانون ثاني الماضي على أساس سنوي.

وجاء في مسح أعده موقع الاقتصادي، استنادا على بيانات مصرفية أن ودائع العملاء ارتفعت إلى 15.15 مليار دولار حتى نهاية يناير الماضي، مقارنة مع 13.51 مليار دولار على أساس سنوي.

بينما على أساس شهري، نمت ودائع العملاء بقيمة 16.9 مليون دولار صعودا من 15.13 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون أول 2020.

لكن بين ديسمبر ونوفمبر/ تشرين ثاني 2020، قفزت ودائع العملاء بأكثر من 700 مليون دولار، بالتزامن مع حل أزمة المقاصة وتسلمها عن 7 شهور كاملة، بعد أزمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وفي الضفة الغربية، بلغ إجمالي ودائع العملاء حتى نهاية يناير/ كانون ثاني الماضي، نحو 13.72 مليار دولار، مقارنة مع 12.2 مليار دولار في يناير 2020.

بينما في قطاع غزة، بلغ إجمالي قيمة ودائع العملاء حتى نهاية يناير الماضي، نحو 1.43 مليار دولار أمريكي صعودا من 1.3 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2020.

يعود ارتفاع فجوة الودائع بين الضفة الغربية وغزة، إلى تحسن الاقتصاد المحلي في الضفة الغربية، وتراجعه في القطاع بسبب الحصار للعام الـ 15 على التوالي، إلى جانب وجود مراكز الشركات والبنوك في الضفة الغربية.

ويتألف القطاع المصرفي حاليا من 13 مصرفا محليا ووافدا بواقع 7 بنوك محلية منها 3 إسلامية و4 تجارية، و6 بنوك وافدة بواقع 5 بنوك أردنية وبنك مصري واحد.

الإقراض المصرفي

وتراجع إجمالي الإقراض المصرفي في السوق الفلسطينية، خلال يناير الماضي، مدفوعا بعوامل منها سداد الحكومة قروضا مستحقة عليها وتراجع إقراض القطاع الخاص.

وجاء في مسح أعده موقع الاقتصادي، استنادا على بيانات مصرفية، أن إجمالي الإقراض المصرفي في السوق المحلية تراجع إلى 10 مليارات دولار، نزولا من 10.075 مليارات دولار.

ويتوزع إجمالي الإقراض، بين قروض موجهة للقطاع العام الفلسطيني، ممثلا بالحكومة، وقروض موجهة للقطاع الخاص من أفراد وشركات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتراجع الإقراض المصرفي الموجه للقطاع العام حتى نهاية يناير الماضي إلى 1.509 مليار دولار، نزولا من 1.555 مليار دولار بنهاية 2020.

بينما على أساس سنوي، قفز الإقراض الموجه للقطاع العام، بنسبة 38.1% صعودا من  1.092 مليار دولار حتى نهاية يناير/ كانون ثاني 2020.

يأتي نمو الإقراض الموجه للحكومة على أساس سنوي، نتيجة تعرض الحكومة الفلسطينية إلى أزمة مركبة مرتبطة بتشي جائحة كورونا، وأزمة أخرى مرتبطة بتجدد خلافات المقاصة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وتجددت الأزمة مطلع يونيو/ حزيران 2020 حتى مطلع ديسمبر/ كانون أول 2020، نجم عنها تحول القطاع المصرفي إلى الممول الأبرز للحكومة الفلسطينية.

وتراجع الإقراض المصرفي الموجه للقطاع الخاص في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، بمقدار 39 مليون دولار إلى 7.783 مليارات دولار بنهاية يناير الماضي، مقارنة مع 7.822 مليارات دولار بنهاية 2020.

وعلى أساس سنوي، نما الإقراض المصرفي الموجه للقطاع العام قليلا (2.4%) صعودا من 7.597 مليارات دولار بنهاية يناير/ كانون ثاني 2020.

وتبلغ نسبة القروض إلى الودائع في السوق المحلية حتى نهاية يناير الماضي 66%.