رام الله - الاقتصادي - اتخذت السلطات الاسرائيلية قراراً بفرض معايير التغليف الموحد على منتجات التبغ الواردة إلى السوق الفلسطنيني اعتباراً من 31 آذار الجاري. علماً بأن هذا القرار يعد أحادي الجانب، حيث تم اتخاذه من قبل اسرائيل دون التشاور أو التنسيق مع الجهات الفلسطينية المختصة، وهذا بحد ذاته يعد خرقاً للاتفاقية الاقتصادية التي اقرت ضرورة التنسيق قبل اتخاذ اي قرار تنظيمي حول البضائع الواردة إلى الأراضي الفلسطينة.

ولم يتوقف خرق الاتفاقية على هذا البند، بل أن مبدأ فرض التغليف الموحد على منتجات التبغ يعد خرقاً واضحاً وصريحاً لبنود الاتفاقية، حيث أن ووفقاً للاتفاقية، فإن تنظيم وتشريع مثل هذه المعايير بما فيها تحديد قواعد استيراد البضائع ضمن القائمتين (A1) و(A2) هي من صلاحية السلطات الفلسطينية، حيث تأتي منتجات التبغ ضمن القائمة (A2)، ولكن تجاهل اسرائيل لهذا البند ايضاً يجعلنا نرفض مثل هذا القرار.

وللتأكيد على هذا الأمر، فقد اكدت اسرائيل في عام 2019 وعند تطبيق معايير التغليف الموحد على منتجات التبغ الواردة إلى اسواقها، بأن هذه المعايير لا تنطبق على المنتجات الواردة للأراضي الفلسطينية، وهو ما تدعمه المعايير والتشريعات المطبقة على منتجات التبغ الواردة إلى اسرائيل والاراضي الفلسطينية والتي تختلف عن بعضها البعض.

إذن، فإن جميع الحقائق والدلائل، وفقاً لاتفاقية باريس الاقتصادية، تشير إلى أن فرض هذه المعايير على منتجات التبغ الواردة إلى السوق الفلسطيني من قبل الجهات الاسرائيلية يعتبر قراراً باطلاً، وبالتالي فإن مؤسسات السلطة الفلسطينية لديها كامل القرار برفض هذه المعايير، وهي فقط من تملك الصلاحية لتنظيم وتشريع مثل هذه القواعد والأسس، آخذة بعين الاعتبار الآثار السلبية لتطبيق هذه المعايير بشكل خاص على الاقتصاد الفلسطيني.